قرارات مركزي عدن خطوة مهمة
عدن توداي:
بقلم / فكري ناشر
إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي (عدن) كان من المفترض أن تتخذ من وقت مبكر بعد نقل البنك من صنعاء الى عدن، فخلال الفترة هذه ظل البنك المركزي في عدن متنازل عن أهم وظائفه للبنك المركزي في صنعاء وهذه الوظائف هي الرقابة على اداء البنوك وشركات الصرافة، والرقابة على السيولة النقدية، وهذا الذي اتاح:
اولاً: للحوثيين خلق ازدواج في النظام النقدي و المالي وإيجاد عملتين.. كيف ذلك؟ شنشرحها لاحقاً.
ثانياً: للمضاربين بالعملة من القيام بمضاربات اسهمت في تدهور قيمة الريال اليمني.
ثالثاً: لأطراف خارجية وداخلية (سحب السيولة من الاسواق) وإجبار البنك المركزي على توفير السيولة اكثر من مرة من مصدر تضخمي بمطبوعات جديدة من العملة، وهذه العملية كانت تستخدم كوسيلة ضغط على السلطة الشرعية لتقديم تنازلات تلو التنازلات اضعفت الموقف السياسي مثلما ضعف الإقتصاد.
لقد كانت حجج البنك المركزي بعدن بعدم إتخاذ مثل هذه الإجراءات حجج سياسية – لا تمت بصلة لمهنية البنك – وهي أن تتهم السلطة الشرعية بالسعي لخلق إنفصال بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحوثي.
بالرغم من أن الأضرار الإقتصادية التي لحقت بإقتصاد البلاد وبمعيشة المواطنين جراء تراخي البنك وعدم اتخاذه إجراءات حازمة كالتي اتخذها الأن كانت أضرار كارثية فقد مكنت الحوثيين من خلق ازدواج نقدي ومالي.
فقد مكنته حالة التراخي هذه من السيطرة على الكتلة النقدية القديمة بالكامل وبالتالي خلق حالة انقسام نقدي من جراء حالة عدم التوازن في السيولة، ومكنته من إحكام السيطرة على البنوك وشركات الصرافة.
فقد فرض البنك المركزي في صنعاء على البنوك وشركات الصرافة إيداع إحتياطيات كبيرة اصبحت كرهون يهدد بها البنوك وشركات الصرافة التي تفكر بنقل مراكزها الرئيسية الى عدن والترخيص من البنك المركزي في عدن وربط عملياتهم بالبنك المركزي عدن.
وظل البنك المركزي في صنعاء هو المتحكم بالسيولة في السوق من خلال إطلاعه على حركة النقود في كل البنوك وشبكات الصرافة لأنها مربوطة بالبنك المركزي في صنعاء، وبالتالي كل أعمال المضاربة بالعملة التي كانت تتم في مناطق الشرعية كان البنك المركزي في صنعاء مطلع عليها ويغض الطرف عنها أو مشارك بها عن طريق شبكات تابعة للحوثيين.
ويعتبر ذلك وسيلة حرب إقتصادية ضد خصمه ووسيلة تمويل للجماعة، بينما البنك المركزي في عدن فاقد للرقابة والسيطرة لأن غالبية البنوك وشركات الصرافة غير مرخصة من قبله وغير مربوطة بالبنك لمراقبة ادائها.
ورغم إدراكنا أنه سيكون هناك صعوبة على المواطنيين بتحويل أموالهم لأن البنك المركزي في عدن لم يسمح بالتحويل إلى مناطق الحوثيين إلا عبر الشبكة الموحدة المربوطة بالبنك المركزي عدن، والحوثيين كرد فعل على ذلك اوقفوا التعامل مع الشبكة الموحدة وحصروا التعامل مع الشبكات والبنوك المرخصة من صنعاء.
وإذا ما أصر الحوثيين على المضي بقراراتهم فلن يبقى من وسيلة للتحويل بين المنطقتين غير انظمة التحويل الخارجي مثل ويسترن يونين وغيرها هذا إذا لم تتوقف انظمة التحويل الخارجية هذه في مناطق الحوثيين بسبب قرار تصنيفهم كجماعة ارهابية.
لكن اجراءات البنك كان لامفر منها، لأنها ستحكم سيطرة البنك المركزي عدن على العمل المصرفي وستوقف المضاربة بالعملة وتثبيت سعر الصرف وهو جانب هام جداً لإنعاش الحركة التجارية وخلق ثقة بأداء البنك وعودة البنوك التجارية لممارسة نشاطها.
وهذا كله يعتمد على مؤازرة الحكومة بكل اجهزتها الأمنية والقضائية والإعلامية للبنك المركزي حتى يستطيع إنفاذ قراراته.
والاصوات التي تتعالى اليوم معترضة على قرارات البنك جلها- (ولا نقول الجميع)- من الذين كانوا مستفيدين من حالة التراخي.
