دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، إلى ضرورة إيجاد نظام اقتصادي دولي أكثر عدالة يقرّ بالاحتياجات الخاصة للدول النامية.
ولفت، خلال كلمته في قمة مجموعة الـ77 والصين في كوبا، إلى أهمية تعزيز الحوكمة المالية العالمية لتمكين الوصول العادل إلى الموارد، ودعم البحث العلمي والتطوير، والوصول إلى التكنولوجيا.
وأضاف بن مبارك أن الحكومة اليمنية تدرك أهمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في صياغة مستقبل مستدام وشامل لشعوب المجموعة، وتدرك أيضًا التفاوت الهائل الذي يستمر بين البلدان المتقدمة والنامية، مما يحول دون وصولها إلى هذه الأدوات الأساسية للتقدم.
وأّكّد وزير الخارجية أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار تمثل عناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في اليمن وجميع أنحاء العالم، وأن الاستثمار في هذه الجوانب يمكن أن يسهم في تحقيق التقدم والازدهار وتحسين جودة الحياة للجميع، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا.
وأوضح أن قطاع التعليم في اليمن؛ والذي يعاني من آثار الحرب، يتطلب استخدام التكنولوجيا لمعالجة هذه الآثار، وأن هناك حاجة إلى الشركاء الدوليين، والمنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع لدعم اليمن، وتزويدها بأفضل الممارسات والتكنولوجيا.
وقال بن مبارك: إن اليمن تواجه تحديات كبيرة في مجال التعافي الاقتصادي، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة الإعمار، “ومن خلال تبني التكنولوجيا والابتكار في تطوير البنية التحتية وتحسين إدارة الموارد، يمكن تسريع عملية البناء وتحقيق تقدم مستدام سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع، لاسيما مع محدودية الموارد التي تعاني منها اليمن”.
ولفت إلى ضرورة إعطاء الأولوية لنقل التكنولوجيات النظيفة والمستدامة إلى البلدان النامية، ودعم جهودها لمكافحة تغير المناخ وتحقيق التزاماتها المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك إنشاء أنظمة الإنذار المبكر التي تساعد المجتمعات على طرق رصد حديثة ومتطورة للأحوال الجوية والتنبؤ بها.
