امريكا تسرب معلومات خطيرة حول اتفاق السعودية والحو..ثيين (وثيقة)

سربت الولايات المتحدة الامريكية، معلومات خطيرة عن مجريات المفاوضات الجارية منذ اسابيع بين التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عُمانية ورعاية المبعوثين الاممي والامريكي إلى اليمن، لتوسيع بنود اتفاق الهدنة وتمديدها تمهيدا لترتيبات انهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام. مؤكدة انباء بدء السعودية ترتيبات توقيع اتفاق مع الحوثيين.

جاء هذا في تقرير صادر عن معهد واشنطن لسياسيات الشرق الادنى، التابع للجنة “أيباك”، الثلاثاء، كشف عمَّا سمَّاه “اتفاق محتمل بين الحوثيين والسعوديين يبدو ممكنا على نحو متزايد في اليمن”. ورأى إنه “يترك المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في السيطرة، لكنه يسمح للسعوديين بفك الارتباط عن حرب مكلفة ومستعصية، مما قد يفتح المزيد من الاحتمالات الدبلوماسية”.

وقال التقرير التحليلي: “شهد الأسبوع الماضي علامات جديدة على التوصل إلى حل وسط ناشئ في اليمن. في 26 فبراير/ شباط، استقبل ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون أول سفينة شحن عامة منذ 2016م بعد الحصول على تصريح من الأمم المتحدة، وقبل هذا بيومين أشاد الرئيس العليمي بالمحادثات الأخيرة بين الرياض والحوثيين في صحيفة بارزة مملوكة للسعودية”.

مضيفا: “وقد سهلت عمان المحادثات المباشرة التي كان يشير إليها، بالتوازي مع الجهود الطويلة الأمد التي تقودها الأمم المتحدة لاستبدال وقف إطلاق النار غير الرسمي الحالي (الذي استمر منذ نيسان/أبريل 2022) بهدنة رسمية”. في اشارة إلى طلب الرئيس الامريكي جو بايدن من السعودية في قمة دول مجلس التعاون الخليجي “تمديد الهدنة في اليمن لأطول فترة ممكنة تمهيدا لانهاء الحرب”.

وحسب كاتب التقرير، الخبير الاستراتيجي، مدير برنامج برنستاين لشؤون الخليج العربي وسياسة الطاقة في المعهد الامريكي الشهير للدراسات، سايمون هيندرسون، فإنه “وإذا أثبت المسار العماني أنه مثمر، فقد يتبع ذلك في نهاية المطاف مفاوضات سياسية شاملة، على الرغم من أن المسؤولين المشاركين في المحادثات يترددون في مناقشتها خوفا من تعريض مجالات الاتفاق الناشئة للخطر”.

مؤكدا في الوقت ذاته، أنه “ووفقا لتقرير نشرته مجلة “الإيكونوميست” في 25 شباط/فبراير، فإن السعوديين “يتفاوضون على صفقة تسمح لهم بالانسحاب”، ويمكن توقيع هذا الاتفاق في “الأشهر المقبلة – ربما في مدينة مكة المكرمة في عطلة شهر رمضان”، التي تبدأ في أواخر آذار/مارس. ومع ذلك، فإن الصفقة “لن تزيل الحوثيين من السلطة، ولن تنهي الحرب الأهلية الداخلية الفوضوية في اليمن”.

وقال هينرسون: “ما تبحث عنه الرياض على ما يبدو هو ‘تأكيدات بأن الحوثيين سيتوقفون عن إلقاء الطائرات بدون طيار والصواريخ عبر الحدود‘”. لافتا في المقابل، إلى توجهات الادارة الامريكية للرئيس جو بايدن. بقوله: “ومن وجهة نظر الحكومة الأمريكية، فإن مثل هذه الصفقة ستكون خطوة إيجابية نحو التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الدائمة التي تؤثر على ما يقدر بثلثي سكان البلاد”.

لكنه أبرز بعدا “ايجابيا” أخر لمثل هذه الصفقة بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، من وجهة نظر الحكومة الأمريكية، بقوله: “سيساعد ذلك أيضا في تحسين علاقات واشنطن مع الرياض التي تلقت حملة قصفها في البداية دعما لوجستيا أمريكيا لكنها سرعان ما واجهت معارضة كبيرة في الكونغرس”. في اشارة إلى مطالبات بوقف الدعم الامريكي وبيع الاسلحة وخدمات الصيانة للسعودية.

مضيفا: “إن “ترك اليمن في أيدي الحوثيين –الذين يظهر شعارهم الرسمي بشكل بارز عبارات ‘الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود‘- سيكون نتيجة مؤلمة من نواحٍ استراتيجية أخرى، والأهم من ذلك، تحتاج واشنطن إلى تقييم كيفية تأثير الصفقة على جهودها للحد من نفوذ إيران العدائي، خاصة وأن الصواريخ التي تزودها طهران للحوثيين قد يكون لها قريبا مدى لضرب جنوب إسرائيل”.

وتابع الخبير الامريكي سايمون هيندرسون في تقرير معهد واشنطن، التابع للجنة العلاقات الامريكية الاسرائيلية: “في البداية، رأى القادة الإيرانيون أن الهجوم الحوثي هو مجرد قضية جانبية أخرى تستحق الدعم، لكن الجماعة نمت منذ ذلك الحين لتصبح أداة أكثر فعالية لتهديد دول الخليج الفارسي (العربي) وإسرائيل ومضيق باب المندب الحيوي بين البحر الأحمر وخليج عدن، من بين أهداف أخرى”.

مؤكدا في الخلاصة العامة للتقرير المعلوماتي والتحليلي: “في الواقع، سيكون أي اتفاق وشيك بمثابة اعتراف بالهزيمة للسعودية، التي تدخلت عسكريا في عام 2015 بعد أن وسع رجال القبائل الحوثيون من شمال غرب اليمن سيطرتهم من العاصمة صنعاء إلى عدن. في ذلك الوقت، دعا وزير الدفاع المعين حديثا محمد بن سلمان -الذي أصبح منذ ذلك الحين ولي عهد المملكة والزعيم الفعلي- لهذا التدخل”.

وأضاف: “إطلاق هذا التدخل كحملة تحالف تسمى “عملية عاصفة الحزم”. ومع ذلك، سرعان ما ثبت أنها أقل من حاسمة، وقلص الأمير زياراته رفيعة المستوى إلى قواعد القاذفات الأمامية وسط تقارير عن تسبب الطيارين السعوديين في سقوط ضحايا مدنيين وفقدان المملكة السيطرة على امتداد طويل من الحدود الجنوبية. في ذروته، كان القتال يكلف الرياض ما يقدر بنحو 1 مليار دولار في الأسبوع”.

هيندرسون لفت في المقابل، إلى دور الامارات في التحالف، بقوله: “في عام 2019، خفضت الإمارات العربية المتحدة، العضو الرئيسي في التحالف، عملياتها العسكرية الرئيسية في اليمن بعد تقدمها حتى الحديدة لكنها فشلت في انتزاع السيطرة على الميناء من قوات الحوثيين. ومع ذلك، يمكن القول أيضًا أنها عَقّدت أيضا جهود صنع السلام الدولية من خلال دعم المجلس الانتقالي الجنوبي”.

ونوه إلى عرقلة الامارات مسار السلام: “في الواقع، من المحتمل أن يكون موقف أبو ظبي الحالي من صفقة سعودية حوثية محتملة مشابها لموقف المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو حركة انفصالية مقرها عدن، الذي دحض إشادة العليمي الأخيرة بالعملية بالقول إنه “أظهر عدم جدية”. في اشارة لحملة “الانتقالي” ضد الرئيس العليمي على خلفية حديثه عن القضية الجنوبية وانها ليست اولوية الان.

لكن مدير برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسيات الشرق الادنى، سايمون هيندرسون، اختتم تقريره المعلوماتي والتحليلي، بالقول: “ومع ذلك، حتى الاتفاق غير الكامل في اليمن قد يكون مفيدا في المسار الدبلوماسي التدريجي نحو السلام، ويمكن أن يشمل بعض الانخفاض في روابط الحوثيين مع إيران”. وهو ما أكد عليه الرئيس العليمي في حديثه الاخير.

يأتي هذا عقب يومين على اصدار الولايات المتحدة الامريكية، على لسان وزير خارجيتها انتوني بلينكن، الاثنين، إعلانا حازما بشأن اليمن والحرب المستمرة فيه للسنة الثامنة على التوالي، وتداعياتها الانسانية المآساوية الكارثية، التي اكدت أنها “يجب ان تنتهي سريعا”، وأن “واشنطن تبذل جهودا دبلوماسية وتدعم المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب في اليمن”.

وكشفت أعرق المجلات البريطانية واشهرها عالميا، عن بدء المملكة العربية السعودية بحث ترتيبات توقيع اتفاق توصلت إليه مفاوضات مسقط الجارية بينها وبين جماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عُمانية ورعاية من المبعوثين الاممي والامريكي إلى اليمن، بتوسيع بنود الهدنة لتشمل اشتراطات الحوثيين المعنون بـ “الملف الانساني”، تمهيدا لبدء انهاء الحرب.

سبق هذا، كشف جماعة الحوثي الانقلابية رسميا، قبل ايام، عن مجريات مفاوضات مسقط مع السعودية بوساطة سلطنة عمان، ورفعها سقف مطالبها إلى ابعد من استيعاب اشتراطاتها المعلنة لتوسيع بنود الهدنة وتمديدها. ملوحة بتهديد للتحالف بما سمته عواقب “نفاد صبرها”. حسب زعيم الجماعة.

والخميس، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، لأول مرة، في لقاء مع صحيفة “الشرق الاوسط”، استمرار وتشجيع المجلس ودعمه لمفاوضات مسقط، وحسمها حتى الان ملفات عدة، و”تلقي تحديثات يومية بمسارها من الجانب السعودي”، مشددا على أن “توقيع أي ااتفاق سيكون بين الحكومة والحوثيين”.

عززت تصريحات الرئيس العليمي ما اعلنته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاربعاء الماضي، عن حسم مفاوضات مسقط نقاطا كثيرة بينها قضية صرف رواتب جميع موظفي الدولة، وبدء صياغة اتفاق سلام شامل يتجاوز مجرد توسيع بنود الهدنة وتمديدها.

وسبق هذا الاعلان، من جانب الحكومة، كشف دبلوماسيين وسياسيين يمنيين وخليجيين عن بنود ما سموه “اتفاق لبناء الثقة”، توصلت إليه مفاوضات مسقط، يتألف من مرحلتين، تختص الاولى برفع قيود التحالف عن السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة.

وتواصل السعودية منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان “حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء”. حسب زعمها.