محافظ حضرموت يرأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة سُبل توفير الأمن الغذائي السمكي للمواطنين بأسعار مناسبة  

المكلا (عدن توداي) المكتب الاعلامي لمحافظ حضرموت

ترأس محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بالمكلا، اجتماعًا لمناقشة سبل توفير الأمن الغذائي من الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة، وتنفيذ قراري وزير الزراعة والري والثروة السمكية والسلطة المحلية بشأن ايقاف تصدير منتجات الأسماك والأحياء المائية الطازجة الى خارج أراضي الجمهورية.

الاجتماع الموسع الذي حضره وكيلي المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور احمد باصريح، ولشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي المهندس يسلم بابلغوم، ومدير عام مديرية مدينة المكلا العميد عبدالله بايعشوت،

ورؤساء وممثلي الجمعيات السمكية وجمعيات العباري وبائعي الأسماك وشركات ومصانع تصدير الأسماك، شهد مناقشات صريحة حول الوضع السمكي، وآلية توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مقبولة ومناسبة، ومعالجة الحلول الكفيلة بالالتزام بلوائح الاصطياد، ومناقسة آلية توفير وتخفيض أسعار الأسماك بما فيه مصلحة المواطن والصياد، على مبدأ “لا ضرر ولا إضرار”.

المحافظ بن ماضي، أكد أن أزمة غلاء الأسماك على المواطنين تأتي في ظل معاناة عامة تعيشها البلد بأسرها وأزمات خانقة في جميع مناحي الحياة، وتأتي أزمة غلاء الأسماك لتزيد من أزمة المواطنين، ما يتطلب الوقوف بحزم وبصورة تستثنائية عاجلة لمعالجة هذه الأزمة والخروج بحلول من شأنها التخفيف عن المواطنين.

وأوضح المحافظ أن اللقاء الموسع يأتي ترجمة لقرار السلطة المحلية بشأن عدم تصدير أنواع من الأسماك الطازجة، وقرار وزير الزراعة والري والثروة السمكية الصادر يوم أمس بشأن إيقاف تصدير منتجات الاسماك والاحياء المائية الطازجة الى خارج أراضي الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية تقليص الهوّة في أسعار الاسماك بين مراكز الإنزال والأسواق العامة، وإلزام الصيادين بلوائح الاصطياد.

وأقر الاجتماع عددًا من الحلول الاستثنائية العاجلة لاعتماد خطوات عملية وخطة عمل لعكس ما تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء الموسع، إلى جانب اعتماد آلية تنسيق بين الجمعيات السمكية وشركات التصدير والسلطة المحلية، والتشديد على تطبيق وتنفيذ اللوائح المنظمة لعملية الاصطياد، وايقاف عمليات جرف وحوي الاسماك وفتح مفارش للأسماك ودعمها.

وكان محافظ حضرموت أصدر امس التعميم رقم “2” لسنة 2023م، بشأن تنفيذ قرار وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبد الله السقطري، رقم “4” لسنة 2023م الخاص بإيقاف تصدير منتجات الاسماك والاحياء المائية الطازجة الى خارج اراضي الجمهورية، الذي تضمن 9 مواد، قضت بمنع تصدير كافة انواع منتجات الاسماك والاحياء المائية الطازجة الى خارج اراضي الجمهورية من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وشددت على الهيئات العامة للمصائد السمكية وفروعها في كافة المحافظات الساحلية التقيد بتنفيذ احكام هذا القرار والقيام بالمتابعة والتقييم لمستوى التنفيذ.