ما يشهده العالم من أزمة إقتصادية تضع الصناديق السيادية امام تحديات ومعوقات.. تعرف عليها.

عدن توداي / وكالات

اكتسبت الصناديق السيادية خلال عقود طويلة أهمية كبيرة في اقتصاديات العديد من الدول حول العالم، إلا أنها تواجه خلال الفترة الحالية عدة تحديات ومعوقات تحول بينها وبين أداء دورها كملاذ خلال الأزمات وكحافظة للفوائض المالية للاستثمارات التنموية على المدى البعيد.

وأوضحت مؤسسة Global Sovereign Wealth Fund (SWF) في تقريرها السنوي لعام 2022، أن حجم استثمارات الصناديق السيادية على مستوى العالم يتوقع أن يصل إلى 17.7 تريليون دولار بحلول 2030، مقارنة بنحو 10.5 تريليونات دولار 2021.

ورصد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، أبرز 5 معوقات وتحديات تواجه الصناديق السيادية العالمية بسبب الأزمات الاقتصادية لكثير من الدول خلال السنوات الماضية، وأبرزها جائحة «كورونا» والأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي.

وتمثل التحدي أو المعوق الأول للصناديق السيادية العالمية في صعوبة الاستثمار في الأصول طويلة الأمد خلال الأزمات، حيث تصبح الحاجة ملحة إلى توافر سيولة مالية تسمح بإجراء مدفوعات على المدى القريب، ومن ثم تنخفض القدرة على الاستثمار في الاستثمارات الطويلة المدى.

وذكر مركز «إنترريجونال» أن التحدي الثاني الذي يواجه الصناديق السيادية العالمية هو تراجع صافي التدفقات المالية على حساب النفقات، وهو الوضع الذي قد لا يقبله المستثمرون، الذين يرفضون الاستثمار في الأسواق التي تتقلص فيها فرص زيادة الأرباح.

وجاء التحدي الثالث في صعوبات تجنب التدخلات الحكومية التي تحول دون تحقيق استقلال هذه الصناديق ما يدفع باتجاه تراجع قدرتها على تحقيق فاعلية مالية واقتصادية، حيث من الضروري عمل الصناديق باعتبارها مستثمراً محترفاً وخبيراً مستقلاً.

وأشار مركز «إنترريجونال» إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الصناديق العالمية هو غياب معايير الحوكمة، إذ تمثل تحديات الحوكمة واللوائح والإجراءات الروتينية، لا سيما في بعض الأسواق الناشئة والأفريقية، عائقاً رئيسياً يمنع تدفق رأس مال صندوق الثروة السيادي إلى قطاعات التنمية المستدامة الطويلة الأجل، والتي من المفترض أن تكون قادرة على إحداث تحول هيكلي في اقتصادات تلك الدول.

وتركز التحدي الخامس وفقاً لمركز «إنترريجونال» في انخفاض السيولة النقدية العالمية في أوقات الأزمات الجيوسياسية، حيث أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تقليص السيولة النقدية العالمية، خصوصاً بالنسبة إلى البلدان النامية، وارتفعت أسعار الفائدة وعائدات السندات، ما دفع نحو انخفاض استثمارات الصناديق السيادية في البلدان النامية.

7 أدوار مهمة

وأكد مركز «إنترريجونال» أنه ورغم هذه التحديات والمعوقات تحافظ الصناديق السيادية على 7 أدوار مهمة لصالح الدول التي تمتلك هذه الصناديق وأبرزها: تكوين مخزون رأسمالي للحفاظ على الثروة الوطنية وتنميتها وتطوير قاعدة واسعة للنمو الاقتصادي وتمويل الالتزامات الاجتماعية ومضاعفة الاستثمارات وتشجيع المشاريع المحلية والمساهمة في التنمية المستدامة وتوفير عوائد تجارية جذابة للمستثمرين وزيادة الرفاهية العامة في الدول.

«أبوظبي للاستثمار» الثالث عالمياً

وفي السياق أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أخيراً، تقريراً أظهر فيه تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار المركز الأول عربياً والمركز الثالث بين الصناديق السيادية العالمية، بحجم استثمارات بلغ نحو 829 مليار دولار، والذي تأسس عام 1976 كمؤسسة استثمارية عالمية ذات أصول متنوعة تعمل على استثمار الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي عبر منهجية محكمة.

وذكر التقرير أن نشأة الصناديق السيادية تعود إلى العام 1953، عندما تم إنشاء صندوق الكويت السيادي بهدف استثمار إيرادات النفط وتبعها صندوق معاشات التقاعد الحكومي بالنرويج عام 1990، ثم توالى بعد ذلك إنشاء الصناديق السيادية على مستوى العالم.

172 صندوقاً حول العالم

وأشار التقرير المصري إلى أن عدد الصناديق السيادية حول العالم بلغ نحو 172 صندوقاً في 87 دولة حتى عام 2022، وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية الأكبر عالمياً بنحو 23 صندوقاً، تليها دولة الإمارات بنحو 10 صناديق، ثم الصين بعدد 6 صناديق وأستراليا 5 صناديق، وكندا 4 صناديق، والسعودية والكويت وروسيا صندوقين لكل دولة، فيما تمتلك مصر صندوقاً سيادياً واحداً.