(فلسطين) بين إلغاء مشروعية القضية وتقزيم حق المقاومة.. تقرير خاص

عدن توداي/تقرير – محمد مرشد عقابي:

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أيار/ مايو من العام 2020، أن منظمّة التحرير ودولة فلسطين، قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية، وأوقفت السلطة الفلسطينية، في السابق التفاوض مع العدو الإسرائيلي، ولم تعلن التخلي عن نهج التفاوض لصالح أسلوب المقاومة المشروعة دولياً ضد الاحتلال، كما لم تقم بإعادة بناء منظمة التحرير لكي تكون جبهة تحرر وطني شاملة توحد الطاقات والمنظمات الفلسطينية المبعثرة.

ويرى عدد من المحللين، إن أسلوب التفاوض مع الكيان الإسرائيلي، مراهنة على سراب، كما هو أضغاث أحلام لا جدوى منها فلسطينياً وعربياً، فما هو قائم على أرض الواقع هو وحده المعيار في أي مفاوضات أو عدمها، وتغيير الواقع الفلسطيني والعربي هو الكفيل حصراً بتغيير المعادلات وصنع التحولات المنشودة في الموقفين الإسرائيلي والأميركي.

ووصل نتنياهو للحكم في العام 2009، واستمر فيه لعقد من الزمن، وها هو يعود مجدداً الآن لموقع رئاسة حكومة الكيان الغاصب بفضل غالبية متطرفة من الناخبين الإسرائيليين، وعلى رأس حكومة فيها من قادة المستوطنين اليهود الذين يريدون تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ويعملون على جعل الأردن هو الوطن الفلسطيني البديل، ويرفضون مبدأ حل الدولتين والاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، فما الذي تراهن عليه السلطة الفلسطينية ومعها إدارة بايدن وبعض الحكومات العربية من آمال بحل الدولتين وبتسوية سياسية للصراع مع المحتل الإسرائيلي.

وطبقاً لمراقبين، فإن “الأرض مقابل المقاومة” ليس مجرد شعار للاستهلاك العاطفي في مقابل شعار “الأرض مقابل السلام”، بل هو واقع حال الصراع العربي – الإسرائيلي، منذ قيام الكيان الصهيوني قبل أكثر من 70 عاماً، وهذه النتيجة العملية لكيفية استرجاع الأراضي المحتلة برزت ساطعة دون أي تشويه من خلال تجربة المقاومة اللبنانية والتي أجبرت إسرائيل في العام 2000، على الانسحاب من الأراضي اللبنانية دون أية شروط أو معاهدات أو تنازلات، ثم تكرر ذلك في إجبار المقاومة الفلسطينية المحتل الإسرائيلي على الأنسحاب من قطاع غزة في العام 2005.

ولايزال العدو الإسرائيلي، يكرر خطأها التاريخي في محاولة تصفية ظاهرة المقاومة الفلسطينية ضد احتلاله الغاشم عوضاً عن إنهاء الاحتلال نفسه، ومرة جديدة أيضاً تقف الولايات المتحدة وبعض الحكومات الغربية مع إسرائيل، وخلفها في هذه السياسة المخالفة لكل الشرائع والقوانين الدولية التي تقر حق الشعوب بمقاومة المحتل لها، وكما هي الآن مبررات سياسة “حلف الناتو” في الحرب الأوكرانية.

وبحسب محللين، فإن النهج الإسرائيلي المتواصل والعامل على إنهاء حالات المقاومة ضد ما تقوم به من أعمال معاديه ليس جهلاً بدروس التاريخ وحقائق الشرائع الدولية، بل هو استمرار في المراهنة على القائم عربياً وفلسطينياً من صراعات وانقسامات، إذ هل كان ممكناً أن تقوم إسرائيل بالقتل والتدمير في قطاع غزة في عدة حروب لو لم تكن هناك موافقات ضمنية من أطراف دولية على إنهاء ظاهرة المقاومة المسلحة ضدها.

ويشير المحللين، إلى المشكلة الأساس كانت وستبقى بما هو حاصل فلسطينياً وعربياً من تبعية ومواقف مصلحية فئوية ومن انقسامات وصراعات يبني عليها العدوان الإسرائيلي، والمشكلة كانت أصلاً في حجم التنازلات العربية والفلسطينية التي جرت في المفاوضات والاتفاقيات مع إسرائيل على مدار أكثر من أربعين عاماً حيث لم تشترط السلطة الفلسطينية والحكومات العربية على مجلس الأمن والولايات المتحدة اعتبار إسرائيل دولة محتلة، مقابل الأستمرار في الإتفاقيات معها، فهذا توصيف حقيقي ينزع الشرعية الدولية عن المحتل ويضمن أسلوب حق المقاومة.

وانتقل الصراع العربي – الإسرائيلي من تقزيم له أساساً بالقول إنه صراع فلسطيني – إسرائيلي، إلى تقزيم أكبر بوصفه الآن صراع إسرائيل مع منظمات مسلحة، وقبلت بعض الدول العربية بتجزئة الجبهات وبإلغاء مقولة الصراع العربي – الإسرائيلي، أو شمولية المسؤولية عن القضية الفلسطينية، فتحولت المعاهدات والإتفاقيات مع إسرائيل إلى تسويات جزئية منفردة استفادت منها الحكومات الإسرائيلية كي تمارس حروباً وضغوطاً أكثر على الفلسطينيين وعلى الجبهات الأخرى التي لم تشملها بعد التسويات.

ويؤكد مهتمون بالشأن الفلسطيني، بإن هناك معطيات جديدة في هذه المرحلة لا تحمل أي بارقة أمل للشعب الفلسطيني غير التي نراها من هذا الجيل الفلسطيني الجديد الذي يهب بنفسه في مواجهة القاتل الظالم المحتل، إذ أن المزيج القائم حالياً من واقع السلبيات الفلسطينية والعربية والدولية، إضافة إلى طبيعة الحاكمين في إسرائيل، لا يبشر إطلاقاً بأي حل يؤمل به غير ما يقوم به الشباب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وكيف يمكن المراهنة مستقبلاً على جولات جديدة من المفاوضات إذا كان نتنياهو ومعظم أعضاء حكومته يرفضون وقف الإستيطان والانسحاب من القدس وحق العودة للفلسطينين، وهي القضايا الكبرى المعنية بها أي مفاوضات أو عملية سلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي قبل إقامة الدولة الفلسطينية، ثم كيف يأمل الفلسطينيون بموقف أميركي فاعل إذا كانت إدارة بايدن ستتجنب ممارسة أي ضعط فعلي على إسرائيل، وهو الأمر الذي حصل أيضاً مع إدارة اوباما رغم خلافه مع نتنياهو بشأن المستوطنات، حيث تراجعت واشنطن ولم تتراجع تل أبيب عن وقف الإستيطان.

وتساءل الشارع الفلسطيني، عن القصد من المراجع الأميركية المعنية بالملف الفلسطيني حينما تحدثت عن أهمية تقديم التنازلات والتوصل إلى حلول وسط، فهل يمكن القبول بنصف انسحاب إسرائيلي من الضفة والقدس الشرقية ونصف إزالة للمستوطنات ونصف حل عادل لمشكلة ملايين اللاجئين، وبالتالي نصف دولة فلسطينية.

ويرى العديد من المحللين، إن الضغط الدولي المطلوب من قبل السلطة الفلسطينية على الحكومة الإسرائيلية يحتاج أولاً إلى ضغط فلسطيني وعربي على واشنطن وعلى المجتمع الدولي عموماً من خلال توفير وحدة موقف فلسطيني وعربي، يقوم على رفض أي مفاوضات مع العدو الإسرائيلي ما لم يتم الوقف الكامل والشامل لكل عمليات الاستيطان في كل الأراضي المحتلة، فضلاً عن إنهاء الحصار القائم على قطاع غزة، وعلى أن يترافق ذلك مع إعادة إحياء ودعم خيار المقاومة المسلحة ضد الاحتلال وبذلك تكون هناك مصداقية للموقف الرسمي الفلسطيني والعربي، وتكون هناك خطوات عربية جدية داعمة للحق الفلسطيني المغتصب.

وأعطت اتفاقيات أوسلو عام 1993 للعدو الإسرائيلي الاعتراف الفلسطيني به قبل تحديد ماهية حدود الدولة الإسرائيلية، وقبل اعتراف إسرائيل بحق وجود دولة فلسطينية مستقلة، وبتسليم من قيادة منظمة التحرير بنصوص في الاتفاقية تتحدث عن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وليس عن انسحاب متوجب على قوات محتلة، وأخذت إسرائيل من الطرف الفلسطيني في اتفاق أوسلو كل شيء (بما في ذلك إلغاء حق المقاومة المسلحة) مقابل لا شيء عملياً لصالح القضية الفلسطينية.