<data:blog.pageTitle/> <data:blog.pageName/> - <data:blog.title/>
رئيس التحرير | جمال المارمي
أخبار المحافظات

رئيس النيابة أبين ووكيل نيابة الأموال يطلعان ميدانياً على واقعة تخريب قنوات ري سيادية بالقريات بزنجبار

أبين (عدن توداي) خاص

قام رئيس النيابة العامة بمحافظة أبين القاضي ابوبكر الشقاع ووكيل نيابة الأموال العامة القاضي خالد سعيد عبدالله بالنزول الميداني إلى قناة 6 وقناة 7 الزراعية بمنطقة القريات بمديرية زنجبار لمعاينتها على أرض الواقع بناء على شكوى المزارعين المطالبة بوقف عملية البناء، واعادة انسياب مجرى المياه الي ما كانت عليه سابقا وهي قائمة منذ عام 1952م.

وبحضور مدير عام الهيئة العامة للأراضي المهندس عقيل ومدير عام مكتب الزراعة د. حسين الهيثمي ومدير عام الموارد المائية الاخ حسين الفضلي ومدير إدارة الري عبدالله طبيق ومدير عام مديرية زنجبار غسان شيخ ونائب مدير عام أمن أبين العقيد ناصر مهدي اطلع القاضي الشقاع والقاضي خالد برفقتهم عضو نيابة الأموال العامة القاضي محمد عبدالوهاب .. اطلعوا على معلومات وتفاصيل من قبل المفتشين الزراعيين القدامى والحاليين حول ممرات المساقي والأعبار التي كانت معروفة تاريخياً وما تعرضت له من تحويل سيؤدي إلى منع وصول مياه السيول لري اراضي المزارعين المقدر مساحتها بما يقارب ٩٠ كلم².ه وتم اعداد محضر بتلك الوقائع والأقوال من قبل الأطراف المعنية، وتم التوجيه بعودة الأعبار ووقف أي تغيير في تلك المعابر القديمة والمتعارف عليها ووقف أي استحداثات أخرى.

وتولي نيابة الأموال الإبتدائية التحقيق في القضية الجنائية رقم 6 للسنة 2022جرائم جسيمة بواقعة تخريب قنوات سيادية قائمة منذ عام 1952م. متمثلة في شبكة ري متكاملة لري منطقة واسعة تتكون من آلاف الأفدنة الزراعية في منطقة القريات الأرض ذات الخصوبة العالية على مستوى الجزيرة العربية.باعتبارها تقع في مصب وادي حسان ووادي بناء الشهير.

حيث أفاد مهندسون على وجوب إعادة الأعبار والقنوات الرئيسية المقامة والواقعة على جسري 6 و 7 إلى ما كانت عليه سابقا، ويتم الري من جربة الى جربة بواسطة المعاقم والمضارب والعطوف، وعدم المساس بها كونها سيادية، وأن أي إخلال بالنظام السابق قد يؤدي الى حرمان مساحات من الأراضي الزراعية من السقي وايضا الإخلال بنظام الأسبقية من الذي سيسقي أرضه قبل غيره بمياه السيول وكذلك حتى لا يؤدي إلى تكرار الري وحرمان الأراضي الأخرى من الري.

ويعتبر هذا أمر سيادي لا يجوز تغيره بأي حال من الأحوال، وذلك بحسب إفادة مهندسي ومفتشي الري الذين شكلوا حاجزاً منيعًا أمام أي مساس أو عبث أو تغيير لوظيفة الأرض باعتبارها مناطق زراعية خالصة لايجوز العبث والاضرار بها في هذه المناطق.

وقد حضر جموع من الموطنين الذين تتضرروا من العبث بهذه القنوات، واتفق المهندسون الزراعيون والمفتشون ومدراء الري السابقون والحاليون كافة على رأي واحد، يفضي بأن هذه قنوات سيادية يستوجب فوراً إعادتها إلى ماكنت عليه سابقاً. طبقاً لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.

وتم التوقيع على المحضر المحرر من قبل نيابة الأموال من قبل الجميع لإعادة الحال إلى ماكان عليه سابقا.

وقدساد روح المسئولية الجماعية لدي المختصين الزراعين ومدرائهم واصحاب الخبرات في هذه المنطقة ووقفوا وقفو رجل واحد ليقولوا إنها أبين ياسادة وكيف لا تغير على مكتسباتها وهم أبناؤها.

محمد ناصر مبارك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر قراءة خلال 24 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: