تدهور العملة المحلية.. كيف تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية كنتيجة طبيعية؟
كتب/ صديق الطيار
أدى التدهور المتسارع في القيمة الشرائية للعملة المحلية (الريال) في المحافظات المحررة، إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية المستورة من الخارج، مما فاقم من معاناة شريحة واسعة من المواطنين، والذين بات كثير منهم عاجزين عن توفير جميع متطلبات الحياة، الأمر الذي وسع من مساحة الأزمة الإنسانية في عدن والمحافظات المحررة الأخرى.
ولا غرابة إذا رأينا أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية في تزايد مستمر، فالمواد الغذائية مستوردة من الخارج، وكذلك باتت المشتقات النفطية تستورد من الخارج بعد إغلاق مصافي عدن وإطفاء شعلتها، والتي تعد أهم منشأة وطنية استراتيجية كانت تعمل على تكرير النفط الخام من المنتج المحلي، ورفد السوق المحلية بجميع المشتقات النفطية والتي كانت في متناول الجميع، وبأسعار رمزية.
برأيي لا يمكن إلقاء اللوم على تجار المواد الغذائية والاستهلاكية أو على شركة النفط، إذا اضطروا لرفع سعر السلع التي يستوردونها من الخارج بما يتناسب مع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، فالزيادة نتيجة طبيعية انعكاساً لانهيار القيمة الشرائية للعملة المحلية.. فالتجار وشركة النفط لجأوا لشراء الدولار من الأسواق المصرفية المحلية، بعد تخلي البنك المركزي عن توفير النقد الأجنبي لتمويل احتياجات الاستيراد..
مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وحدهم من يتحمل المسؤولية الكاملة لأي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية أو المشتقات النفطية التي يتم استيرادها م الخارج، بعد أن وقف المسؤولون في مجلس القيادة والحكومة موقف المتفرج للوضع المصرفي والاقتصادي وهو يذهب نحو الهاوية، دون الاكتراث بمعاناة المواطن الذي يتجرع كل هذه الأزمات، وكأن الأمر لا يعنيهم، وكرسوا كل جهودهم نحو الصراعات والمماحكات السياسية، وتركوا المواطن يقاسي مرارة الحياة لوحده.
حقيقة، لا أستغرب ولا أستنكر ارتفاع الأسعار المستمر في كل شيء من متطلبات الحياة، كالمواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية، فكل ذلك يتم استيراده من الخارج، ومن الطبيعي أن يضطرب سعر هذه السلع وتزداد قيمتها الشرائية كنتيجة طبيعية انعكاسية لتدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية..
وقد نشهد خلال الأيام المقبلة زيادة في أسعار المشتقات النفطية مثلاً، وهذا الأمر طبيعي جداً، لأن العملة المحلية تشهد حالياً انهياراً هو الأسوأ لها على الإطلاق.
وإذا بحثنا عن مسببات هذا التدهور المريع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية في المحافظات المحررة، سنجد أبرزها هو تزايد الفجوة بين العرض والطلب من العملات الأجنبية في السوق، بسبب زيادة الطلب على العملة الناتج عن زيادة الطلب على السلع المستوردة، لأسباب من أهمها ضعف الإنتاج المحلي، والمضاربة في العملة، والشلل في التحكم في السوق بسبب ضعف البنك المركزي وتقسيمه بين عدن وصنعاء.. ناهيك عن الاضطرابات السياسية في البلاد، واستخدام العملة والاقتصاد وسيلة من وسائل الحرب التي ما زالت ماثلة منذ نحو تسع سنوات.
كما أن إيقاف إنتاج وتصدير النفط والغاز تسبب في ضعف موارد البلاد من النقد الأجنبي، ونضوب رصيد الدولة من العملات الصعبة، وفقدان كثير من موارد النقد الأجنبي، وضعف تحويلات المغتربين، وتوقف الاستثمار الأجنبي، وهجرة رؤوس الأموال إلى الخارج بسبب الاضطرابات السياسية والعسكرية في البلاد منذ عدة سنوات، كل ذلك تسبب بالتدهور الكبير الذي تشهده العملة الوطنية (الريال)، وانحداره نحو هاوية سحيقة.
كذلك من أسباب تدهور العملة المحلية عدم قيام البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بمهامه في مجال تحديد سعر الصرف، وترك أمر تحديده لصالح البنوك التجارية وشركات الصرافة الخاصة..
