منصور صالح: حديث الاخوان عن دولة مستقلة في حضرموت “محاولة عابثة”

عدن توداي- متابعات:
.
قال منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن حزب الإصلاح اليمني لا يمثل رقما مهما في حضرموت ولا يملك الحق ولا القدرة لفرض خياراته على أبناء الإقليم.

وأضاف في اتصال مع “سبوتنيك”، يوم الخميس، أن “ما يقوم به من عبث وحملات إعلامية هي أكبر دليل على حالة الفشل والتخبط لعناصر هذا التيار الذي يبدو أن تزايد الضربات الموجعة التي تلقاها مؤخرا من القوات الجنوبية قد أفقدته قدرته على التحرك السياسي الرصين، وجعلته متخبطاً من مشروع إلى مشروع مناقض، ومن وحدوي إلى انفصالي.

وأكد صالح أن مايثير الاستغراب والسخرية معاً، أن الإصلاح وبعد أن كان متمسكاً بمشروع الوحدة و يمننة الجنوب وحضرموت، تحول فجأة إلى تبني خيار دولة حضرموت التي لا تعترف باليمن ولا بالوحدة اليمنية، والأغرب أن من يقود حملة ودعوة دولة حضرموت هم وسائل إعلامية.

واستطرد: “بكل تأكيد هذه محاولة عابثة ولعب في الوقت الضايع، ولا أحد يملك الوصاية على حضرموت سوى أبنائها وهم من حددوا في غالبيتهم العظمى مستقبل حضرموت في دولة جنوبية فيدرالية تحفظ لحضرموت حقها ووضعها الإستثنائي، وهذه أمور متفق عليها في إطار رؤى المجلس الانتقالي الجنوبي، وحلف حضرموت، وكتلة حضرموت من أجل حضرموت والجنوب، وكذا ضمن أهداف الهبة الحضرمية الثانية التي تقود ثورة شعبية لطرد قوات الجيش .

من يؤكد صالح، أن “حضرموت جنوبية الهوى والهوية، ولا وجود لمشاريع مخالفة إلا في إطار ما يتبناه الإعلام المعادي الذي يعتمد أسلوب الصوت العالي، رغم فشله على الأرض .

وشدد على أن المجلس الانتقالي ليس طرفا في أي صراع، لكنه يدعم بقوة إرادة وخيارات شعبنا في حضرموت في تحرير مناطق الوادي والصحراء ومطالبه في إدارة محافظته سياسيا وعسكريا وتأمينها.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح وغادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن.

وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني حينها عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي ناصر الخبجي.

ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.