اجراءات صرف الرواتب عبر البنوك سهم للقضاء على أخر رمق حياة بالمواطن..كتب/علي الكويتي

عدن توداي

نتحدث اليوم عن قضية آشغلت المجتمع وأرقت حال المواطن حديثنا اليوم عن أخر خطوات الحكومة والتي تتمثل برمي أكبر سهم للقضاء على أخر رمق حياة بالمواطن، نعم فلم يكتفوا خلال التسع سنوات بحرب الخدمات مثل الكهرباء والماء والاتصالات والتعليم وغيرها ونهب ثروات ومقدرات الدولة وتدهور العملة وحرب الانفلات الأمني وتدمير البنية التحتية وتعطيل مؤسسات الدولة ورمي أولادنا في تهلكة حرب عبثية ونيران الكوارث والصراعات السياسية المصطنعة طالت مداها أكثر من فترة الحربين العالميتان الأولى والثانية وجعلت المواطن فيها لا قيمة له ولا سيادة واعتبار لبلده
ووصل بهم الأمر إلى حقبة من الجهل والسحل والتنكيل والاضطهاد أمام صوت ومعاناة الشعب والمواطن، كل ذلك ينتج من خلاله مصير ضائع للأجيال القادمة بحيث تصير بلا هدف مستقبلاً ضحيه وأداة بيد أهداف وأجندة متحكمي المشهد بالبلد وترتبت كل تلك الحرب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الممنهجة بعد الحرب العسكرية صيف 2015 والتي فشلت في إنجاح مخططهم مسبقاً في بداية الهدف الخبيث وكلها حروب تسعى إلى آركاع وإنهاك الشعب لفرض وضع وخارطة وسياسة وتسوية قادمة لا يحمد عقباها الشعب والمواطن الغالب على أمره

نعود لموضوعنا المزعوم والذي هو إصلاح الشأن الإقتصادي والمالي للدولة من خلال تحويل جميع رواتب السلك المدني والعسكري إلى البنوك المصرفية والتي من خلاله تنشد الحكومة حسب زعمها القضاء على الفساد المالي، ونستوقف هنا لحظة اليس الأجدر أولا تصحيح لمسؤولي وقيادة البلد الذي يتسلمون رواتبهم وميزانيتهم بالعملة الصعبة التي ترفع وتلعب من سعر الصرف يومياً مما تجعله في ارتفاع دائم حتى أصبحت ميزانية الدولة مهترئة وفي ضل شحتها، أليس هم الأولى بهذه الإجراءات الذي هم طبقة قليلة تعيش في نعيم وشعبهم في جحيم يسكنون الفنادق الفخمة للدول ويملكون القصور ويعتادون السفريات دوماً لماذا لا تطبق سياسة وعملية تقليل وأيضاً تحويل رواتب مسؤولي الدولة من الدولار إلى الريال اليمني والذي يتسلم الحد الأدنى منهم قرابة 5 الف دولار، بينما المواطن متوسط الراتب يتسلم راتب لا يوصل إلى حدود 50 دولار يساوي قيمة كيس سكر
حينها بتوفر الدولة سيولة العملة الصعبة وتوقف نزيف وجرف الأموال سدى دون أي حق ووجه قانوني
فأين العدل والمساواة !

والذي من خلاله أتضحت الصورة وبرزت النوايا وظهرت الحقيقية والتي هدفها القضاء على قوت المواطن والذي لم يتبقى غيره يملكه في هذه البلد فلم عاد يملك أي شي يربطه بهذه البلد الشقي شيئاً طبيعياً تجعله يعيش في حياة هنية وكريمة وأن من خلال عزمهم فرض هذا الأمر القاسي جعلنا نستشعر من خلال تجاربنا وتعايشنا طيلة السنوات الماضية من خلال علاقة الحكومة بالشعب لم نجد منها أي انفراجه أو أي جوانب إيجابية في التنفيس على الأقل وخدمة المواطن في الجانب المعيشي أو غيرها من مجالات شتى الحياة وذلك من خلال قرارت أو إجراءات أو تسويات تصب في صالح الشعب والمواطن بل كلها تهدف إلى تعزيز الجانب المادي للحكومة والسلطة والا كان الأجدر بأن يكون من ضمن أهداف الإجراءات هو تخفيف العبئ على المواطن صاحب الراتب الضئيل الذي يذهب بيوم استلامه ديون والتزامات، وذلك من خلال تشكيل لجنة مدة عملها شهر واحد فقط ترفع لها كشوفات القوة الفعلية للسلك المدني والعسكري ويتم تفنيد وجرد كل العمال فيها وتنزل إلى المرافق وتصرف يد بيد لكل موظف وبيتضح حينها الازدواج والاسماء الوهمية والاسماء التي تتبع المسؤول والقائد الفلاني وذلك عبر طريقة متطورة مثل برنامج تطبيق بصمة الوجه أو العين حتى، وللايضاح هو قرار بإيعاز سعودي لم يكون به قرار للشرعية اليمنية وأدواتها ولا يستطيعون حتى عليه إنما جل ما يقدرون عليه هو التطبيع للقرار والعمل به وذلك لأنه ضمن شروط الوديعة السعودية الأخيرة المتفق على تنفيذ بنودها والتي تسلم منها البنك المركزي بعدن الجزء الأول فقط، والذي رفضته ميليشيا الحوثي من خلال اتفاق السلام والذي من ضمنه صرف رواتب موظفي مناطق سيطرة الحوثيين لموظفي 2014 وما قبل والذي اختلف فيه الطرفان الحوثي والتحالف على آليه الصرف التي تسعى السعودية بتطبيقه بصنعاء أسوة بعدن عبر التعامل المصرفي

أوصلتنا مساعي الدولة الفاضلة بأجهزتها المالية إلى آخر مسمار نعش بالمواطن والذي هو أمر يراد به إخضاع المواطن بحيث يصير متسول حتى في إجراءات متابعة واستلام راتبه من مصرف إلى آخر حسب تعليماتهم وشروطهم بحيث يصير حينها لاحول ولا قوة الا بالله

5 سبتمبر 2023
ناشط حقوقي سياسي
*علي الكويتي*