لجنة المبعدين الجنوبيين عن وظائفهم تبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى استكمال معالجة تظلمات الموظفين المتبقين
لجنة المبعدين الجنوبيين عن وظائفهم تبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى استكمال معالجة تظلمات الموظفين المتبقين
عدن (( عدن توداي )) خاص :
التقت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المنشأة بالقرار الرئاسي رقم 2 للعام 2013 م، الصادر بتاريخ 26 صفر 1434 هـ الموافق 8 يناير 2013 م، صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022 م، بفضيلة القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالعاصمة عدن، وفي اللقاء الذي حضره فضيلة القاضي سهل محمد حمزة، رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، فقد تمت تهنئة القاضي محسن بالثقة التي منحت له من مجلس القيادة الرئاسي والتي بمقتضاها عين رئيساً لمجلس القضاء الأعلى .
وأوضحت القاضية نورا ضيف الله قغطبي، عضوة اللجنة وناطقها الإعلامي، أنه في اللقاء جرت إحاطة رئيس مجلس القضاء الأعلى بقضايا الموظفين الجنوبيين المبعدين عن وظائفهم العسكريين والأمنيين والمدنيين الذين أقصوا وسرحوا تعسفاً من أسلاكهم الوظيفية عقب حرب صيف العام 1994 م، بأسبابها المباشرة وغير المباشرة، حيث قدمت اللجنة لفضيلته شرحاً وافياً بأنها ووفقاً للصلاحيات والسلطات والاختصاصات الممنوحة لها قامت اللجنة بواجبها وبما يمليه عليها القرار الرئاسي 2 للعام 2013 م، بمعالجة تظلمات الموظفين المبعدين وانجزت مايربوا عن 60 ألف تظلم، أقرت فيه اللجنة إعادة البعض إلى جهات أعمالهم ممن لم يبلغوا بعد آجال التقاعد ومنحت المبعدين الحقوق القانونية كافة، من ترفيع وترقيات واستراتيجية الأجور والمرتبات واحتسبت لهم فترة الانقطاع القسري خدمة فعلية لأغراض الترقية والتسوية والترفيع والمرتبات.. وفتحت اللجنة بمقتضى القرارات الصادرة مرتبات المنقطعين بحسب ماتقرر بشأنهم .
كما أشارت إلى فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى قيام اللجنة وبجهد ذاتي مع الجهات ذات العلاقة في المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية بإعداد التكلفة المالية لتسويات الموظفين المبعدين والتي بلغت بحسب مستخلص التقديرات بنحو 🙁 3,958,686,024 ) تقدير شهري .
ونوهت بأن اللجنة وطبقاً للقرار الرئاسي المنشىء لاعمال اللجنة فإن اللجنة تختص فقط بإصدار القرارات وتحديد التعويضات وإحالتها لرئاسة الجمهورية لإصدارها بقرارات جمهورية يعقب ذلك إحالتها من الرئاسة للحكومة لأنفاذها بحسب ماتقرر من اللجنة .
وبينت اللجنة لفضيلة رئيس مجلس القضاء الاعلى أن ما يربو عن 14 قرار لنحو 60 ألف تظلم جاهز من اللجنة بكل حيثياته وأسبابه القانونية وارد فيها المعالجة لصالح المبعدين ما زالت حبيسة الأدراج لأنها لم تصدر بقرارات جمهورية ولم يتم البحث عن مصادر تمويل لتغطية التسويات والمعالجات على الرغم من أن المادة 8 من القرار الرئاسي قد ألزمت الحكومة بالسعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب قرار الإنشاء .
ولفتت إلى أن أعمال اللجنة وما أنجزته والتكلفة المالية أحاطت بها علماً الرئاسة والحكومة في أوقاتها بحسب المرفوع من اللجنة، وقد جرى نقاش مستفيض بهذا الشأن لخصت فيه اللجنة الصعوبات والتحديات الماثلة أمامها والتي تنحصر فقط بإصدار القرارات الجمهورية لصالح المبعدين والبحث عن مصادر تمويل مالي دولي لتغطية تلك القرارات وهو الأمر الذي سيقود حتماً إلى حلحلة قضايا المبعدين ومنحهم استحقاقاتهم القانونية لسنين الإبعاد القسري الممتد منذ حرب صيف العام 1994 م، وإلى تاريخ إصدار القرار رقم 2 للعام 2013 م .
وقد رحب فضيلة القاضي محسن بن طالب رئيس مجلس القضاء الاعلى برئيس واعضاء اللجنة شاكراً اللجنة على الجهد المبذول من قبلها قائلاً : ” لقد كنتم صادقين وجادين في مسعاكم في معالجة قضايا المبعدين وهو ما يصب في مصلحة اللجنة “.. موضحاً أن قضية الموظفين المبعدين هي قضيته في المقام الأول وقضية المجلس لإنسانية تلك القضايا وقانونيتها.. مبدياً استعداده للتعاون التام مع اللجنة رئيساً واعضاء من خلال بسط الإشكالات والتحديات الماثلة أمام اللجنة أمام الأخوة رئيس ونواب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. وطلب من اللجنة إعداد اللازم بهذا الخصوص تمهيداً للقاء المرتقب المزمع ترتيبه مع مجلس القيادة الرئاسي.. مؤكداً أن ثمة قرارات صدرت من اللجنة لصالح المبعدين في المؤسسة الأمنية أعقبتها أحكام وأوامر تنفيذية من المهم تنفيذها بحسب ما صدرت من القضاء.. مشيراً إلى أن المبعدين متضامنين ومتعاطفين مع اللجنة ومقدرين كل جهد بذل منها لمصلحتهم .
في الختام قدمت اللجنة شكرها العميق لفضيلة القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتفهمه لقضايا الموظفين المبعدين ورحابة صدره في تفهم كل الإشكالات والتحديات التي تجابهها اللجنة وتجشمه عناء تذليل كل ذلك أمام الجهات المختصة .
