اللجنة الوطنية للتحقيق تطلق تقريرها العاشر وتستعد لإحالة 5 آلاف ملف إلى القضاء

عدن توداي /خاص

كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عن التحقيق في أكثر من 3500 قضية انتهاكات في مختلف المحافظات اليمنية خلال الفترة ما بين بداية يوليو 2021، ونهاية يوليو من العام الجاري.
وأطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، في العاصمة عدن، التقرير الدوري العاشر الذي قالت إنه شمل أكثر من 40 نوعا من انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي المؤتمر الصحفي، استعرضت اللجنة، جانبا من تقريرها، الذي تصدرت فيه مليشيا الحوثي قائمة الجهات المسؤولة عن أغلب الانتهاكات بواقع 2832 انتهاكا من أصل 3609 انتهاكات. فيما توزعت مسؤولية الانتهاكات على الحكومة بواقع 530 انتهاكا، وجهات أخرى لم تسمها بواقع 252 انتهاكا.
وذكرت اللجنة، أنها بصدد تسليم 5000 ملف من قضايا الانتهاكات التي حققت بها إلى السلطة القضائية للنظر فيها.
وأفادت، أنها سلمت في وقت سابق 1200 ملف إلى القضاء، وأن المحاكم شرعت في متابعة 24 قضية منها.
وقالت، إن التقرير شمل جميع المحافظات بما في ذلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يعمل مع اللجنة 40 راصدا بينهم 18 يعملون في مناطق مليشيا الحوثي، وتسعى إلى زيادتهم في الفترة المقبلة.
وأضافت، أنها استكملت منذ بدء عملها في 2016 حتى نهاية يوليو الفائت، إجراءات التحقيق في أكثر من 23 ألف واقعة انتهاك، يصل عدد ضحاياها إلى 40 ألف شخص.
وأوصت اللجنة في تقريرها، جميع الأطراف، بالوقف الشامل للحرب والبدء بخطوات تحقيق سلام، قائم على حقوق الإنسان والمشاركة الفاعلة لجميع فئات المجتمع بما فيهم الأقليات.
وطالبت اللجنة، الأطراف المتقاتلة، بحماية المدنيين ووقف جميع أعمال العنف الموجهة ضدهم، والتأكد من امتثال جميع العمليات العسكرية والاحتياط في الهجوم. واحترام حق المدنيين في الحصول على الضروريات الأساسية من الغذاء والعلاج وغيرها من الخدمات وتسهيل المرور السريع والآمن وعدم فرض قيود للإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء اليمن، مع إزالة العوائق التي تعترض العمل الإنساني.
ودعت اللجنة جميع الأطراف، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا والتوقف عن عمليات تقييد الحريات بسبب الانتماء أو المنطقة أو الرأي أو الجنس أو المعتقد، وغيرها من أشكال تقييد الحريات بدون مسوغ قانوني.
وشددت على ضرورة محاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وتعويض الضحايا وجبر ضررهم.
كما نبهت جميع الأطراف إلى عدم التذرع بالظروف الأمنية والاستثنائية والحرب، في ممارسة الانتهاكات بحق المدنيين، وارتكاب جرائم القتل خارج القانون والمداهمات للمنازل وتقييد الحريات والتهجير القسري ومنع المواطنين من الحركة والتنقل ومضايقة الناشطات والإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني في كافة المناطق اليمنية.
وخصت اللجنة في توصياتها مليشيا الحوثي، بضرورة الالتزام ببنود الهدنة ووقف هجماتها العشوائية على المدنيين والأعيان المدنية خاصة في محافظات تعز، الحديدة، مأرب، الضالع، ولحج.
كما دعت اللجنة، مليشيا الحوثي، إلى رفع الحصار عن تعز، وفتح الطرق للمدينة والمحافظات الأخرى.
وطالبت الحوثيين، بإيقاف تجنيد الأطفال وعدم استخدامهم في النزاع المسلح، مشيرة إلى أنها رصدت خلال فترة التقرير تجنيد المليشيا 106 أطفال من مناطق سيطرتها.
كما شدد تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق، على الحوثيين وقف أشكال القمع والعنف ضد النساء والإفراج الفوري عن كافة المحتجزات في السجون.