ارتفع عدد المبلغ المرصود لتمويل معالجة أزمة ناقلة النفط «صافر»، الراسية قبالة سواحل الحديدة اليمنية، إلى 41 مليون دولار، غداة مؤتمر دولي افتراضي عقد يوم الأربعاء.
وجمعت 33 مليون دولار، من مؤتمر دولي افتراضي، عقد أول من أمس بدعوة من هولندا بالشراكة مع الحكومة اليمنية، ومشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي والأميركي لليمن إلى جانب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليصبح المبلغ المرصود 41.5 مليون دولار شاملاً الأموال التي تم الالتزام بها سابقاً.
وقدرت الأمم المتحدة في خطتها لمعالجة أزمة الناقلة «صافر» التي تحمل نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، الحاجة إلى 144 مليون دولار، 80 مليون دولار منها بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من على صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف.
وحذر المهندس توفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة اليمني، من أن «وضع الخزان النفطي صافر لا يحتمل التأجيل، وينبغي التحلي بالمرونة الكافية والجدية للتعاطي مع المشكلة وحلها حلاً جذرياً بما يضمن سلامة بحارنا ومواردنا الطبيعية من التلوث والدمار».
وطالب الشرجبي خلال المؤتمر بأن تشمل مصفوفة الإجراءات قيام الأمم المتحدة وبشكل علني بتحديد الأدوار والمسؤوليات والمراحل بصورة واضحة ومحددة، مؤكداً على أهمية «المشاركة الفعالة للحكومة اليمنية في كافة العمليات الإجرائية والتنفيذية، واتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية العملية من قبل الشركة المنفذة من الحوادث أو أي تسريبات أو ملوثات قد تنتج عن عملية النقل، بالإضافة إلى الشحوم والزيوت وغيرها».
ولفت الوزير الشرجبي إلى أهمية «الأخذ بالاشتراطات البيئية الصارمة أثناء نقل النفط الخام أو التخلص من المخلفات بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية (…) والقيام بالتحاليل الكيميائية والفيزيائية الكاملة قبل النقل للسفينة والشحنة». وثمن الدور الذي لعبته الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن والدول الإقليمية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والدول الصديقة وعلى رأسها مملكة هولندا وغيرها من الدول لحشد الدعم وإدارة أزمة خزان صافر.
