<data:blog.pageTitle/> <data:blog.pageName/> - <data:blog.title/>
رئيس التحرير | جمال المارمي
حواراتشكاوي المواطنين

قضاة التغيير القضائي يطالبون وزير الخارجية بالدفاع عن استقلالية القضاء وسلطات رئيس الدولة السيادية في المحافل الدولية منعا للتدويل

عدن توداي / خاص

طالب قضاة التغيير القضائي ، اليوم ، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك بالدفاع عن استقلالية القضاء وعن سلطات رئيس الدولة السيادية في المحافل الدولية منعا للتدويل

وأكدوا بأن ما تضمنته مذكرة السيد/ دييجو جارسيا سايان المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين التابع لمجلس حقوق الإنسان المرفوعة إلى وزير الخارجية بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٢م سيما معلوماته بشان المشهد القضائي ، يعد تدخلا في أعمال سيادية الاختصاص بشأنها مناط لسلطات فخامة الأخ رئيس الجمهورية..مشيرين إلى أن جاءت بناء على معلومات مصدرها المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي انسجاما مع رؤية ضيقة خدمة لاجندة سياسية كان يتعين معه تحري الدقة والحقيقة كما هي وليس كما يتم الترويج لها .

ونوهوا إلى أن القضاء سلطة لا سلطان عليه إلا القانون لا يجوز معه بل لا يحق للسيد دييجو جارسيا سايان ولا لغيره التدخل في شئون اعمال السلطة القضائية ، ذلك كون سلطة الاختصاص بشأن تعيين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بما في ذلك النائب العام للجمهورية ينعقد لرئيس الدولة دستوريا وان الرقابة على مشروعية اي قرار من عدمه ينعقد للمحكمة العليا للجمهورية التي عمل المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي على إغلاقها ومنع رئيسها وأعضائها من مباشرة سلطاتهم الدستورية رغم توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى محافظ عدن بالعمل على فتحها .

جاء ذلك في رسالة بعثوها لوزير الخارجية ، وفيما يلي نصها :

معالي الدكتور احمد عوض بن مبارك
وزير الخارجية والمغتربين

يهديكم قضاة التغيير القضائي اطيب التحية وخالص التقدير

ونود احاطتكم باننا تابعنا ما تضمنته مذكرة السيد/ دييجو جارسيا سايان المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين التابع لمجلس حقوق الإنسان المرفوعة الى معاليكم بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٢م سيما معلوماته بشان المشهد القضائي ، ونحن إذ نرى فيها تدخلا في أعمال سيادية الاختصاص بشأنها مناط لسلطات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله ، فهي أيضا جاءت بناء على معلومات مصدرها المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي انسجاما مع رؤية ضيقة خدمة لاجندة سياسية كان يتعين معه تحري الدقة والحقيقة كما هي وليس كما يتم الترويج لها .
فالقضاء سلطة لا سلطان عليه إلا القانون لا يجوز معه بل لا يحق للسيد دييجو جارسيا سايان ولا لغيره التدخل في شئون اعمال السلطة القضائية ، ذلك كون سلطة الاختصاص بشأن تعيين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بما في ذلك النائب العام للجمهورية ينعقد لرئيس الدولة دستوريا وان الرقابة على مشروعية اي قرار من عدمه ينعقد للمحكمة العليا للجمهورية التي عمل المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي على إغلاقها ومنع رئيسها وأعضائها من مباشرة سلطاتهم الدستورية رغم توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى محافظ عدن بالعمل على فتحها .
وبصفتكم المعنيين بتمثيل السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية كان لزاما علينا تنويركم بجملة من الحقائق المتعلقة بالشأن القضائي من شأنها اظهار الحقيقة كما هي وفقا لما هو آت :-
اولا :-
“”””””” البيانات الصادرة عن قضاة التغيير القضائي بشأن رفض قرارات المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي من جهة ، وبشان عدم شرعيته في تمثيل إرادة قضاة المحافظات الجنوبية من جهة أخرى بالإضافة إلى تلك المتعلقة بدعوة عموم القضاة لانتخاب مكتب تنفيذي جديد خلفا للمكتب التنفيذي الحالي المنتهية ولايته منذ سنة ٢٠١٨م
ثانيا :-,
“””””””” بيانات المكتب التنفيذي لنادي القصاة الجنوبي بشأن إغلاق المحاكم والنيابات ومنع مجلس القضاء الأعلى وهيئات السلطة القضائية من ممارسة سلطاتهم الدستورية ، وتلك المتعلقة بتسييس العمل النقابي خدمة لاجندة سياسية .
ثالثا :-
“””””” تعيين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وكذا النائب العام ورئيس المحكمة العليا للجظهورية مصدره احكام الدستور وكذا المواد ٥٩ ، ٦٠ ، ١٠٤ من قانون السلطة القضائية وليس مجلس حقوق الإنسان .
رابعا :-
“””””” الرقابة على دستورية القوانين والقرارات تنظمه احكام المادة ١٥٣ من الدستور ، وليس مجلس حقوق الإنسان .
خامسا :-,
“”””””” مذكرة رقم ٣٦ وتاريخ ١٢ /٨/ ٢٠٢١م الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية إلى محافظ عدن بشأن فتح مقرات السلطة القضائية .
سادسا :-
“”””””” قرار رئيس المحكمة العليا للجمهورية رقم ٨ لسنة ٢٠٢١م وتاريخ ١ /٧/ ٢٠٢١م بشأن إحالة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي للتحقيق .
سابعا :-
“””””””””” مذكرة معالي النائب العام رقم ٣٢٨ وتاريخ٢٩ /٨/ ٢٠٢١م بشان تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان .
ثامنا :-
“””””””””” قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٤ وتاريخ ١١ /٤/ ٢٠٢١م بشأن اجازة قرار رئيس الجمهورية رقم ٤ لسنة ٢٠٢١م .
تاسعا :-
“”””””””” الاحكام القضائية الصادرة بشأن دعوى الإلغاء المرفوعة من المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي الصادرة المحكمة الإدارية الابتدائية في تاريخ ٢٣ /٣/ ٢٠٢١م ، وعن الشعبة الادارية الاستئنافية في ١٩ /٩/ ٢٠٢١م ، وعن محكمة مأرب الابتدائية في تاريخ ٢٧ /١٢/ ٢٠٢١م .

مما هو جدير الإشارة إليه إلى كون المبادرة الخليجية وكذا اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية من جهة والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى إنما هي اتفاقيات سياسية أمنية لا علاقة ولا شأن للقضاء بشأن اي محاصصة سياسية .

لذلك :-
نأمل منكم اتخاذ اللازم قانونا بشأن الدفاع عن استقلالية القضاء وعن سلطات رئيس الدولة السيادية في المحافل الدولية منعا للتدويل .

صادر عن/
قضاة التغيير القضائي

نسخة منه:-
— مكتب رئاسة الجمهورية
— رئيس مجلس الوزراء .
— رئيس مجلس القضاء
— رئيس المحكمة العليا
— النائب العام
— وزير العدل
— وزير حقوق الانسان
— نقابة المحامين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. شركة مكافحة صراصير دبي. تهتم شركة تنسيق حدائق في الرياض بتوفير تجربة مميزة للزبائن.