<data:blog.pageTitle/> <data:blog.pageName/> - <data:blog.title/>
مقالات

الشراكة الدولية مفتاح التعافي الاقتصادي واستعادة الاستقرار في اليمن

بقلم: الدكتور/قاسم الهارش

في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بلدنا منذ سنوات يعمل دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك جهود مكثفة للتغلب على التحديات الاقتصادية والسياسية والإنسانية التي تواجه البلاد ومع دخول المرحلة الحالية التي تعد واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ اليمن تسعى الحكومة إلى تعزيز الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لاطلاق خطة تعافي اقتصادي طموحة وشاملة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

لطالما كان دعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى جانب المجتمع الدولي ركيزة أساسية لتعزيز صمود الشعب اليمني والحفاظ على مؤسسات الدولة. واليوم تؤكد الحكومة اليمنية أهمية تعزيز هذا التعاون الاستراتيجي لتحقيق الأهداف المشتركة في بناء يمن قوي ومستقر.
شدد رئيس الوزراء بن مبارك على أهمية المرحلة الراهنة مؤكدا أنها لحظة مفصلية لتقييم ما تم إنجازه وتحديد الأولويات الوطنية والاتفاق على الالتزامات المشتركة بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي.

حيث أعلنت الحكومة اليمنية عن خطة تعافي اقتصادي تعتمد على مجموعة من الركائز الأساسية التي تهدف إلى معالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب والاعتداءات الحوثية التي طالت المنشآت الحيوية للبلاد، وتعمل الحكومة على استقرار العملة المحلية للحد من آثار التضخم التي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين.
هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، وضبط الإنفاق وتنمية الموارد وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة وتعزيز الإيرادات من خلال إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى ضبط الإنفاق وتفعيل آليات مكافحة الفساد، وتعتبر إعادة تفعيل الموانئ اليمنية وعلى رأسها مصافي عدن، عصبا حيويا لدعم الاقتصاد الوطني.
حيث تسعى الحكومة لإعادة تأهيل هذه المنشآت وتفعيل دورها في دعم النشاط التجاري والإيرادات الوطنية، بعد الاعتداءات الحوثية على منشآت تصدير النفط والغاز و التي تسببت في توقف هذه الموارد الحيوية، تركز الحكومة على إيجاد بدائل لتعويض هذه الخسائر بما يضمن توفير إيرادات جديدة لدعم الاقتصاد، ورغم هذه الاعتداءات المتكررة التي تشنها مليشيات الحوثي على المنشآت الاقتصادية والتي تهدف إلى تعطيل مسار التعافي يواصل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك العمل باصرار لتجاوز هذه العقبات، هذه الاعتداءات لم تقتصر على تدمير المنشآت بل استهدفت طموحات الشعب اليمني وحقه في الحياة الكريمة.

تعتمد الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي على شراكة متينة مع المجتمع الدولي،وفي ظل التحديات الراهنة تطالب الحكومة بزيادة الدعم الدولي وتوفير التزامات ملموسة لدعم الاقتصاد اليمني، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية التي تعد من الأسوأ على مستوى العالم.

إن الطريق نحو التعافي قد يكون طويلا ومليئا بالتحديات لكن الحكومة اليمنية تؤكد التزامها الكامل بالعمل على تحقيق تطلعات الشعب اليمني، واستعادة كرامته وحقوقه الأساسية، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء، ومع دعم المجتمع الدولي، بما يمكن لليمن تجاوز هذه المرحلة الصعبة وبناء مستقبل مستقر ومزدهر. وإن هذه الجهود ليست مجرد خطوات اقتصادية، بل هي التزام تجاه كل يمني يحلم بوطن آمن ومستقر يوفر فرص العيش الكريم لأبنائه.

يؤكد دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك هذا المسار وأن التعافي الاقتصادي ليس مجرد هدف بعيد، بل هو واقع يمكن تحقيقه من خلال الإرادة الوطنية والعمل الجماعي لنصل جميعا إلى يمن يستحقه أبناؤه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار