تقرير يكشف حقيقة من يعبث بالأمن الغذائي الجنوبي.. أضرار وصفقات مشبوة تتجاهلها وزارة بالحكومة لمصلحة متنفذ؟ “تفاصيل هامة” ‏

متابعات :
لم تكتفى السياسات بتجويع هذا الشعب في المحافظات المحررة رغم مايتعرض له من حرب الخدمات والاقتصاد وغيرها، يتفاجى اليوم المواطن من هذا الشعب بحقيقة جديدة في تركيعة عبر أيادي مرتعشة تعبث بالأمن الغذائي اليومي وصفقات مشبوة نكشفها لكم في بقية التقرير الأول من نوعة. أن غياب الحكومة ولو بالإشراف الرقابي أو التدخل المباشر لوقف اي أعباء في تنافس الأسواق الخاصة لما يخفف من عائق المواطن سوء بتخفيض أسعار السلع او بجودتها،ولكن تمرير صفقات مشبوة وبتجاهل وزارة الصناعة والتجارة المغيبة، ومايدور على حساب مصالح شخصية بل تشرعن بأسلوب أخر لصفقات مشبوة لتاجر حرب للأسف الشديد أعاد لهذا الشعب الاحتكار بتعسفاتة الدخيلة. أن محاولات سلعة تجارية أو إدارتها مثل (سكر السعيد) الغير مرغوب تشدد على وزارة الصناعة بأسلوب غير مقبول ان تضايق التجار المستوردين لسلعة السكر البرازيلي ذو الجودة المقبولة طوال أكثر من 50 عام ولم يشتكى منها أي مواطن من هذا الشعب قط. حيث سرعان مانصاعت وزارة التجارة ممثلة بوزيرها فقط السلبي بمذكرة تضايق مستوردي سلعة السكر البرازيلي لأكثر من 50 عام لهيئة المواصفات والمقاييس أن تعمم على فروعها بكل المنافذ منع دخول هذا السكر الذي يكاد أكثر استهلاك للشعب بحكم سعرة الأقل تناسب مع قوت حاجه المواطن والجودة المقبولة، ولكن السبب كان الأكثر جحود لدى إدارة شركة السعيد لسكر الغير مرغوب فيه حسب احصائية دقيقة لدينا وموثقة. ان محاولات احتكار ادارة شركة السعيد لسلعة السكر تبدو ماتجة عن سياسة التركيع ضمن سياسات تمارس ضد هذا الشعب وتجارة لا ينبغي السكوت عنه،للعلم هذا السكر البرازيلي يتم استيراده منذ زمن ومافيش اي اشكالية ولم يكن ممنوع دخوله ولافيه اي مشكله ومعروف عالميا بمواصفات مقره من منظمه الاغذية والصحه العالمية، ومافيش جديد في هذا السلعة من السكر البرازيلي او تغيرت المواصفات ليش الان يتم منعه ولماذا ياوزارة التجارة؟ بسبب أرتفاع أسعار منتوجهم “سكر السعيد” وعزوف أكثر المواطنين عن شرائه عمدت “مجموعة هائل سعيد أنعم” إلى الترويج بأن السكر البرازيلي الممتاز ذا الجودة العالية وصاحب المواصفات العالمية بأنه سكر بجودة رديئة ، بهدف إيقاف تصدير السكر البرازيل والسيطرة على السوق المحلية وهيمنة منتوجهم “سكر السعيد” والتلاعب بإسعار البيع وفق سياستهم ومنهجيتهم ما يسبب زيادة في معاناة المواطن البسيط في ظل الظروف المعيشية الصعبة. ثانيا والأهم أن على الحكومة اجمع التدخل لمثل هذا التعسفات والخطوات الخطيرة من احتكار تجارة السكر في يد مجموعة تجارية صغيرة أمثال إدارة شركة السعيد بممثليها أولاد هائل سعيد أنعم وسيشكل ذلك أيضا أرتفاعا كبيرا في أسعار السكر ، ناهيك على ان هذا الإجراء الخطير سيشكل ضررا جسيما على أحد أهم موارد الدولة الأساسية حيث سيساهم في تعطيل حركة ميناء عدن وعزوف عدد كبير من تجار المواد الغذائية ، بالمقابل سيخدم ذلك العمل الحركة التجارية في ميناء الحديدة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية. ثالثا والمعروف ان نفوذ وتدخلات اولاد هائل سعيد السلبية لمصالحهم وعقد صفقات مشبوة تمس سيادة البلد في الملف الاقتصادي وهو يعبث فيه إلى اليوم سوى عبر وزارة التجاره وهيئة المواصفات لتمرير هيمنة فرض سلعة سكر السعيد الغير مرغوب بجودتة المتردية وتفرض على التجار ماهو يسمح به ومايمنع دخوله. لقد تداعى مستوردو مادة السكر البرازيلي بتظلم إلى كافة قيادة المجلس الرئاسي وإلى رئيس الوزراء والى وزير الصناعة والتجارة حول معايير جديدة فرضتها الهيئة العامة للمواصفات وضبط الجودة بموجب توجية تعسفي لوزير الصناعة والتجارة الاشول دون مراعاة لروح القانون ومايعانية هذا الشعب. وأعرب المستوردون عن استيائهم من فرض معايير اعتبروها تزيد من تكاليف السلعة وتشجع على احتكار بعض الشركات، مؤكدين أن هذه المعايير لا تضيف أي مزايا صحية أو غذائية للمنتج بل تزيد من التكلفة على المستهلك اليمني. وأوضح المستوردون أنهم يعتمدون على شركات عالمية رائدة في إنتاج السكر بمواصفات معترف بها دوليًا من قبل منظمة الصحة العالمية. وأشاروا إلى أن نوعية السكر (WHITE SUGAR 150 ICUMSA) تعتبر من أجود الأنواع وأكثرها صلاحية للاستخدام البشري، مؤكدين أن هذه النوعية لا تحتوي على مواد كيميائية وقابلة للتخزين لفترة طويلة مما يجعلها متوافقة مع المتطلبات الصحية العالمية. وبينّوا أن المعايير الجديدة التي فرضتها الهيئة العامة للمواصفات وضبط الجودة لم تضخع لأي مسوغ قانوني وستنعكس بشكل سلبي على حياة المواطن وتضاعف كثيرًا من معاناته المعيشية. وفي الختام شدد المستوردون على ضرورة احترام المواصفات العالمية وتجنب فرض معايير محلية تخدم مصالح شركات معينة على حساب صحة واقتصاد المواطن اليمني. وتعد هذه الإجراءات غير القانونية ضمن أحد الأسباب المتسببة في تراجع نشاط ميناء عدن ونقص إيراد جمارك المنطقة الحرة. ختاما نكشف لكم تعذر بعض الجهات بعذر واهي وغير قانوني بكتابه سلعة السكر البرازيلي على حائط الكيس باللغة العربية أيعقل مثل هذا الطلب ياهيئة المواصفات والمقاييس ياوزارة التجارة وهل هذا سيخدم المواطن في التخفيف من معاناته المعيشية الصعبة، ام هذا شرط تعجيزي من شروط مجموعة المتنفذ اولاد هائل سعيد أنعم وادارتة بشركة سكر السعيد الغير مرغوب بجودتة المتردية.