توقف صرف المرتبات يثير استياء المواطنين واتهامات بالفساد تطال المجلس الرئاسي

عدن توداي/خاص:

تشهد المناطق المحررة أزمة اقتصادية خانقة مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ شهرين بسبب نفاد الموارد المالية في خزينة البنك المركزي في عدن.
هذه الأزمة تفاقمت مع عجز المجلس الرئاسي، المكون من 7أعضاء ورئيس، عن توفير الحلول اللازمة لضمان صرف المرتبات أو الحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية، ما أثار موجة من الغضب الشعبي.

واتهم المواطنون المجلس الرئاسي بالفساد وسوء الإدارة، معبرين عن استيائهم من الأداء الحكومي الذي وصفوه بالعاجز.
وأكد العديد من المواطنين أن الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، رغم كل التحديات والضغوط الاقتصادية التي واجهها منفردًا، كان أكثر قدرة على إدارة شؤون البلاد مقارنة بالمجلس الحالي الذي يضم، 8 قادة.

وأشار ناشطون إلى أن المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في تحسين الوضع المعيشي للشعب، بل زاد من معاناتهم وسط ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الأساسية. ودعا المواطنون إلى تحقيق شفاف للكشف عن أسباب هذا الفشل ومحاسبة المسؤولين عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

في ظل هذا الوضع، تتصاعد الدعوات لإيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية وتفعيل آليات رقابة صارمة على أداء المجلس الرئاسي، مع مطالبات بإعادة النظر في سياسات إدارة الموارد والتمويل بما يضمن حقوق الموظفين وكرامة الشعب اليمني.