مسؤول في بنك اليمن الدولي يكشف حقيقة افلاس البنك
عدن توداي/ متابعات:
تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاول، بشكل واسع، أخبارًا تفيد بإفلاس بنك اليمن الدولي، وأن البنك قام بتسريح عدد كبير من الموظفين فيه، وإغلاق أبوابه أمام العملاء.
من جهته، نفى مدير التسويق في بنك اليمن الدولي فهمي الآنسي، توقف عمل البنك، مؤكدًا أن البنك يعمل حاليًا على دفع أموال العملاء عن طريق السحب بالتقسيط بمعدل خمسين ألف ريال يوميًا.
وحول تسريح موظفين رسميين في البنك، نفى الآنسي ذلك، وأكد أن ما حدث هو تسريح العمال غير الرسميين، مثل عمال التنظيف وعمال الحراسة وعمال الصيانات وغيرهم.
والسبب أن هؤلاء العمال -حسب الآنسي- لا يمتلكون ضمانات. وقد تم استدالهم بطاقم بالتعاقد مع شركات متخصصة في الأمن والنظافة وغيرها. واصفًا ذلك بأنها خطوة نحو الإصلاحات الداخلية في البنك، حسب تعبيره.
وأكد أن البنك يعاني من أزمة سيولة مالية، وهذه الأزمة -بحسب قوله- لا يعاني منها بنك اليمن الدولي فقط، ولكن كل البنوك في صنعاء.
وعزا سبب انعدام السيولة لوجود تلف كبير في العملة من فئة خمسمائة وفئة ألف ريال، وعدم توفر عملة جديدة.
وتابع الآنسي في حديثه أن أزمة السيولة المالية خارجة عن إرادة البنك، وسوف يتم حلها مع البنك المركزي بصنعاء.
وأشار إلى أن الاقتصاد في مدينة صنعاء يعاني من حالة كساد كبيرة، بسبب انعدام القوة الشرائية عند الناس.
واعتبر التركيز على بنك اليمن الدولي حاليًا في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الناس، كونه الأكبر، ولأنه الأكثر انتشارًا من حيث العملاء، حسب تعبيره.
وفي السياق نفسه، أصدر البنك بيانًا أكد من خلاله قدرته على مواجهة الأزمات، وأنه يمتلك أرصدة مالية وأصولًا تتجاوز قيمتها مليار دولار، وأن رأسمال البنك ٤٦ مليار ريال كأكبر رأسمال لبنك يمني.
من جهته، علق الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، حول هذا الموضوع، معتبرًا أن نفي بنك اليمن الدولي إفلاسه لا ينفي الأزمة التي تعاني منها البنوك في مناطق الحوثيين، وأن هذه الأزمة بسبب احتجاز أرصدتها من قبل البنك المركزي في صنعاء.
وأشار صالح إلى أن هذا الوضع أدى إلى عجز البنوك عن الوفاء بالتزاماتها، وتقييد أعمالها بقرارات تعرض القطاع المصرفي للخطر، مخالفةً القواعد الدولية المنظمة.
وكان البنك المركزي في عدن أوقف التعامل مع بنك اليمن الدولي ضمن خمسة بنوك كبرى في اليمن، في مايو الماضي، بسبب تعاملها مع الحوثيين، قبل أن يتراجع لاحقًا عن قراره.