سلطان العرادة والإيرادات المفقودة: أين تذهب أموال مأرب؟
عدن توداي/خاص:
الناشط الحقوقي.أسعد أبو الخطاب
تتصاعد التساؤلات والشكوك حول مصير الإيرادات الناتجة عن ثروات محافظة مأرب، والتي يديرها سلطان العرادة، عضو المجلس الرئاسي ومحافظ المحافظة.
في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، يصبح من الضروري طرح السؤال الجوهري:
أين تذهب أموال مأرب؟
الخلفية:
مأرب، الغنية بمواردها الطبيعية وخاصة النفط والغاز، تعتبر واحدة من أهم المحافظات اليمنية من حيث العائدات الاقتصادية.
إدارة هذه الموارد تقع تحت مسؤولية سلطات المحافظة بقيادة سلطان العرادة.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الإيرادات لا تُورّد إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، مما يثير الشكوك حول مصير هذه الأموال.
دور سلطان العرادة:
سلطان العرادة، بصفته محافظ مأرب وعضوًا في المجلس الرئاسي، يتحمل مسؤولية كبيرة في إدارة موارد المحافظة.
كعضو في حزب الإصلاح (جماعة الإخوان المسلمين في اليمن)، يواجه العرادة اتهامات بتهريب الإيرادات وعدم توريدها للبنك المركزي في العاصمة عدن، مما يزيد من تعقيدات الأزمة الاقتصادية في الجنوب.
أين تذهب أموال مأرب؟
هناك عدة سيناريوهات محتملة لمصير هذه الأموال:
تمويل نشاطات حزب الإصلاح: تشير بعض المصادر إلى أن جزءًا من الإيرادات قد يُستخدم لتمويل نشاطات حزب الإصلاح ودعم نفوذه في الساحة اليمنية.
الإنفاق المحلي: قد تكون الإيرادات تُستخدم في مشاريع محلية داخل مأرب، ولكن غياب الشفافية يجعل من الصعب التأكد من كيفية إنفاق هذه الأموال.
الفساد وسوء الإدارة: هناك احتمال بأن تكون الأموال تُهدر بسبب الفساد وسوء الإدارة، مما يمنع الاستفادة الحقيقية منها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية في اليمن.
التأثير على الاقتصاد الجنوبي:
عدم توريد إيرادات مأرب إلى البنك المركزي في عدن يعمق الأزمة الاقتصادية في الجنوب ويضعف القدرة على توفير الخدمات الأساسية ودفع رواتب الموظفين.
هذا الوضع يساهم في زيادة التوترات بين الشمال والجنوب ويعزز من حالة الفوضى وعدم الاستقرار.
الدعوة للتحقيق:
من الضروري أن تقوم القيادة الجنوبية والمجتمع الدولي بالضغط من أجل إجراء تحقيقات شاملة وشفافة حول مصير إيرادات مأرب.
يجب أن يشمل هذا التحقيق:
تدقيق مالي مستقل: لفحص كيفية إدارة وإنفاق إيرادات المحافظة.
محاسبة المسؤولين: تقديم أي شخص يثبت تورطه في الفساد أو سوء الإدارة إلى العدالة.
تعزيز الشفافية: فرض آليات رقابية صارمة لضمان توريد الإيرادات إلى البنك المركزي واستخدامها بشكل شفاف في خدمة الشعب اليمني.
الخاتمة:
يبقى مصير إيرادات مأرب مسألة حيوية يجب التعامل معها بجدية وشفافية.
إن فشل توريد هذه الأموال إلى البنك المركزي في العاصمة عدن ليس مجرد قضية اقتصادية، بل هو تحدٍ للاستقرار والسيادة الوطنية.
يتطلب الوضع الراهن تحركًا عاجلًا من القيادة الجنوبية لضمان حماية الموارد الوطنية وتوجيهها نحو تحسين حياة المواطنين في كافة أنحاء اليمن.
