الطرقات وقرارات مركزي عدن!!
عدن توداي:
بقلم /؛عبدالواسع الفاتكي
إن أي مبادرة أو خطوة ستؤدي لفتح الطرقات، وتسهيل عبور المواطنين من وإلى مناطق السلطة الشرعية، هي موضع ترحاب من قبل الحكومة الشرعية، وجميع المواطنين، أن تتعاطى مليشيات الحوثيين مع ملف الطرقات، بعد سنوات من التفاوض، وبرعاية أممية وجولات من المشاورات في جنيف والكويت وعمان ومسقط، ومبادرات محلية مختلفة، وعدد من الإحاطات والبيانات لمجلس الأمن لم تجد في إقناع الحوثيين بفتح الطرق، كحق إنساني، فضلاً عن كونها حق من حقوق المواطنة.
وبين ليلة وضحاها، وفجأة وعلى حين غرة، ينزل الحوثيون من هودج التعنت والتصلب، ومن طرف واحد، يعلنون عن استعدادهم فتح الطرق، ابتداءً من طريق البيضاء مأرب، ثم فتح طريق الحوبان مدينة تعز، وهو ما يوجب علينا ألا نتعامل عاطفياً مع موقف الحوثيين من الطرق، وأن نقرأ السياقات والملابسات المحيطة بموقف الحوثيين الأخير من الطرق.
والذي جاء بعد سلسلة من القرارات الاقتصادية الهامة، التي اتخذتها الحكومة الشرعية، ممثلة بقرارات البنك المركزي اليمني في عدن، وقرارات وزارة النقل المتعلقة بشركة الطيران اليمنية، والتي أربكت القطاع المصرفي والاقتصادي الخاص بالحوثيين، وفرضت عليهم عزلة اقتصادية.
لقد تلقت مليشيات الحوثيين ضربة اقتصادية قاصمة، افقدتها توازنها، وأدركت أنه في حال استمرار تجاهلها التعامل بجدية وإيجابية مع قرارت البنك المركزي في عدن، فإن الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرتها، سيزداد سوءاً، والوضع المعيشي ينذر بالوصول لمجاعة، سترغم الناس على الثورة في وجه المليشيات الحوثية.
ناهيك عن زيادة الإختلالات الأمنية، وانتشار الفوضى، وهذا ما لا تريد المليشيات الحوثية الوصول إليه، ولعلها تلقت نصائحا إيرانية بألا تكابر، وتستمر في إدارة ظهرها للخطوات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، والتي لاقت تأييداً إقليمياً ودولياً، فضلاً عن كونها لا تريد الإقرار بفشلها وهزيمتها أمام هذه الخطوات.
وحتى لا ينكشف عوارها وضعفها أمام أنصارها، في مناطق سيطرتها رأت بأن اللعب بورقة فتح الطرقات آن أوانها، خصوصاً وأن المبعوث الأممي هانس غرودينبيرغ، أدلى بتصريح قبل بضعة أيام، يدعو فيه السلطة الشرعية والحوثيين للكف عن الحرب الإقتصادية والتفاوض حول إدارة الشأن الاقتصادي.
ما يعني ذلك في حساب المليشيات الحوثية بأنه لا يمكن الحديث حول الجانب الاقتصادي، دون فتح الطرقات أولاً، ولذلك اتجهت مليشيا الحوثي نحو فتح الطرقات؛ لما لذلك من علاقة بنقل البضائع وتسهيل مرورها وتيسيير تنقل المواطنين، على اعتبار أن ذلك سيكن مقدمة للتفاوض، برعاية أممية، بين الشرعية والحوثيين، للاتفاق على تدابير إقتصادية مشتركة، كإدارة مشتركة للبنك وتوحيد العملة.
أي أن المليشيات الحوثية أنقذت نفسها من المأزق الاقتصادي، وتجنبت الغضب الشعبي منها، إن لم يكن بوادر ثورة جياع ضدها، إضافة لشرعنة مشاركتها في مؤسسة سيادية كالبنك، يفترض ألا تفرط الحكومة الشرعية في سيادتها عليه، وألا تسمح لأي مليشيات منازعتعا السيادة فيه، لما لذلك من تفريط بهيبة الدولة، وإضرار بمواردها ومصالح المواطنين.
سلوك ومواقف المليشيات الحوثية، وسجلها المثخن بالعنف، ومسيرتها المعادية للدولة الوطنية، يقودنا لحقيقية حتمية بأن مليشيات الحوثيين لا تتعامل مع اليمنيين وقضاياهم، إلا من خلال ما يتوافق أو يتعارض مع أجندتها السياسية والعسكرية والإقتصادية والمذهبية، وبما ينسجم مع أهداف إيران في اليمن والمنطقة، فهل يعي العاطفيون وذوي الذواكر المثقوبة ذلك؟!.
