تعز.. تحالف رصد ينظم ندوة توعوية خاصة بالانتهاكات الستة الجسيمة للأطفال في اليمن

تعز /عدن توداي/ خاص

نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)،في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز، الندوة التوعوية الخاصة بالتعريف بالانتهاكات الستة الجسيمة للأطفال في اليمن، ضمن مشروع تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال خلال النزاع في اليمن (SAFE).
افتتح الاستاذ محمد عبد الغني الندوة، بالنيابة عن تحالف رصد، بكلمة استعرض فيها أنشطة المشروع وهدف الندوة التوعوية، وتحدث عن المعاناة والانتهاكات التي تلازم الاطفال في اليمن منذ بداية الحرب، مطالباً أطراف النزاع بالتوقف عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد الأطفال، مشيراً إلى أهمية أعمال الرصد والتوثيق للانتهاكات كونها مهمة أساسية لضمان تقديم الجناة للمحاسبة القانونية.
ممثل المجلس المحلي بمدينة التربة صبري الزريقي أشار للوضع العام لحقوق الأطفال وركز حديثه حول عدة مراحل يتعرض فيها الأطفال للانتهاكات الستة، وأكد الزريقي على ضرورة تكثيف أعمال التوعية على مستوى الأسرة والمجتمع وأجهزة الدولة فيما يتعلق بحقوق الأطفال وحمايتهم من الانتهاكات الستة الجسيمة .
وأوضح نائب مدير مكتب حقوق الإنسان في تعز أحمد طه المعبقي، إن في القانون الدولي الإنساني 25 مادة تختص بحماية حقوق الأطفال في ظل النزاع المسلح والتي حددت ستة جرائم جسيمة تمارس ضد الأطفال.
وشارك عدد من الباحثين بأوراق عمل خلال الندوة، حيث قدّم الاستاذ نبيل عبدالحفيظ، ورقة بعنوان الانتهاكات الجسيمة الستة لحقوق الإنسان للأطفال باليمن.
تحدث فيها عن الانتهاكات الجسيمة السته لحقوق الاطفال وصور واشكال الانتهاك في اليمن، ومسؤليه مختلف اطراف النزاع عن الانتهاكات، ومعوقات وصعوبات العمل مع الضحايا من الأطفال.
قدمت الورقه أيضاً صورة عن حجم الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال خلال الفترة 2015 – 2022 كما وثقتها تقارير منظمات دوليه، إلا ان حجم الانتهاكات في الواقع اكبر من ذلك بكثير بحسب الباحث نبيل عبدالحفيظ الذي دعا المنظمات الحقوقيه اليمنية إلى تطوير آليات عملها وبما يتناسب مع حجم الانتهاكات والتعديات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في اليمن. مشيرا إلى أهمية الرصد والتوثيق للإنتهاكات واعداد تقارير مهنيه في الحد من الانتهاكات والحد من الافلات من المساءله والعقاب.
وقدمت الاستاذة هيام التركي عرضا حول الأطر القانونية والسياسية المحلية والدولية المتعلقة بإعادة تأهيل ودمج الأطفال في المجتمع، تطرقت فيها الى ضرورة إعادة دمج الأطفال وتكثيف الجهود لإنهاء دوامة العنف الحالية.
كما قدمت الباحثة وئام المقطري ملخصا تعريفيا عن الآليات المحلية والدولية في حماية الطفل والتشريعات التي تكفل المحاسبة والمساءلة على انتهاك حقوق الأطفال، مشيرةً الى أن هناك أربع آليات محلية رسمية وهي القضاء والبرلمان ووزارة حقوق الإنسان وأخيراً الإعلام الرسمي. وأضافت أن هناك آليات غير رسمية تتمثل في الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمبادرات والتحالفات، بالإضافة للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان .
وخرجت الندوة بتوصيات هامة من ضمنها التوعية بحقوق الإنسان للأجهزة الرسمية في قطاعي الجيش والشرطة للحد ومنع الانتهاكات ضد الأطفال وللأطراف المنتهكة مثل جماعة الحوثي ، ومن التوصيات كذلك ضرورة نشر ثقافة التبليغ عن الانتهاكات وترك الخوف والخجل والتردد في الإبلاغ عن ما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق الأطفال.