سياسي جنوبي: انفصال الجنوب لن يكون الآن لأسباب عديدة .. وهذه اهمها

عدن توداي/ خاص:
قال السياسي الجنوبي حسين لقور ان خيار فك الارتباط لن يكون الآن لأسباب عديدة .
ووضع لقور عدة اسباب قال : ان أهمها وأخطرها وهو سياسي صرف، مشيرا الى إن فك الارتباط بين الشمال والجنوب أو خروج الجنوب من الوحدة يجب ان يكون مرتباً بشكل رسمي و تحت اشراف دولي وأقليمي ملزم للأطراف ومضمون من دول الاقليم و العالم, هذا الاتفاق يجب أن يكون شاملا ولا يستثني أي قضية خلافية يمكن ان تكون مصدر نزاع مستقبلي بين الدولتين.
واضاف ان السبب الثاني هو حقوق الانسان و جرائم الحرب موضحا: هذا الامر من اهم ما يجب الإستعداد له جنوبيا و إعداد كل الملفات الخاصة بالجرائم التي ارتكبتها الشمال من بدء مشروع الوحدة الى اخر عدوان قامت به مليشيات الحوثة، و هذا يشمل المجازر التي ارتكبت من حرب ٩٤م مرورا بجرالم الإرهاب التي ادارتها صنعاء و اغتيالات القادة العسكريين في حضرموت و عدن و حتى جرائم الحرب الاخيرة.
واوضح ان السبب الاخر وهو اصول الدولة، مبين بالقول: يتم في هذا الاتفاق تحديد حقوق كل طرف من الطرفين ومن ضمنها تحديد أصول الدولة الجنوبية التي تم نهبها وبيعها لأشخاص متنفذين في اليمن ونصيبها من املاك الدولة الحالية في الداخل والخارج و كذلك حصة كل طرف من الدين العام الخارجي والداخلي وفقا للمشاريع التي صرف فيها.
وزعم ان السكان و اللاجئين الشماليين ي الجنوب سبب اخر مضيفا: من الامور المهمة والشائكة التي يجب أن يتم الاستعداد لها هو الوضع السكاني، حيث ان هناك تداخل سكاني قد حصل خلال ربع قرن وتزاوج وانتقال أسر من هنا وهناك وهذا امر يحتاج ان يتم البت فيه وتحديد حقوق الاشخاص في الدولتين وضمان هذه الحقوق من خلال إعادة صياغة الجنسية في الدولتين بشكل لا يقبل اللبس.. حد قوله
كما اشار الى ان حقوق الموظفين. هناك أيضا حقوق المواطنين العاملين في الدولتين وتشمل حقوقهم في التأمينات العامة ونقل خدماتهم ووضع أسس كاملة لكيفية التعامل معها حتى لا يتم التلاعب بها وتتسبب في ظلم او إستغلال من قبل اي جهة كانت فردية او عامة.
ويرى لقور ان الثروات الطبيعية سبب من تلك الاسباب التي تأخر انفصال الجنوب موضحا انه هذه من الامور الهامة جدا والتي كانت سببا رئيساً في انحراف الوحدة المفترضة عن طريق السير لصالح الجميع هناك الثروات المشتركة على الحدود التي أغرت قوى النفوذ المقدس في صنعاء ودفعته لارتكاب جريمة الحرب على الجنوب في 94م و 2015 م حتى يتسنى لهم احكام سيطرتهم على هذه الموارد الطبيعية من نفط وغاز وتقاسمها بينهم هذا الملف يجب ان تكون العلاقة فيه واضحة ومحددة تحددها القوانين الدولية التي تنظم حقوق الدول في هذا المجال وذلك لكي لا تشتبك المصالح وتتعقد وتصبح مشروع حروب جديدة بين الدولتين.
واضاف: لذلك و لهذه الأسباب جميعها وأسباب اخرى لا يتسع المجال لذكرها هنا، فان توقيت الاستقلال لا بد من التحضير له و لمرحلة مفاوضات صعبة ستكون أكثر وطأة علينا من المعركة العسكرية و فيها المعركة القانونية والسياسية و الحقوقية و الاقتصادية التي يعتمد انتصارنا فيها قائم على قدرتنا على إدارتها بشكل فاعل و إحترافي.