القرارات المتسرعة.. والأمر بالمستطاع
كتب: ناصر بن لزرق
تعد هذه الحكمة دستور حياة ولابد للإنسان أن يستفيد منها في مراحل حياته كمواطن أو حكمه كمسؤول.. وطالما وكانت الحكمة هذه من أعمدة السياسة والسياسيين لكن يبدو أن المجلس الانتقالي تناسها او لنقل نساها وهنا لابد من تذكيره بها لأنه هو الحاكم الفعلي لهذا الوطن والشعب مقتنع بحكمه وأن أي قرارات عشوائية ارتجاليه ستنعكس على مكانته ووزنه السياسي والجماهيري.
وهنا لابد لنا من ذكر أهم تلك القرارت العشوائية غير المدروسة وهو قرار (انشاء قوة أمنية لحماية الأراضي) فهو قرار في ظاهرة إيجابي ولكن باطنه فيه سلبيات كثيرة، فلو خضع هذا القرار لدراسة مستفيضة لتجنبت آثاره السلبية وازدادت إيجابياته.. وفلو أنهم قبل إصدار القرار دعم بركائز تساعده وتوصله للنجاح منها أولا توفير مكان خاص بتلك الإدارة وتنظيمها تنظيم فعلي ورفدها بكادر مؤهل وإنشاء إدارة مختصصه في هذا المجال وقسم تصاريح بناء مربوطة بالسجل العقاري وهيئة الأراضي والمساحة ورقابة وفحص مسنودة بسجلات وارشيف هنا سيكون نتائج مرضية وسليمة.
ومن القرارات الارتجالية من وجهة نظري قرار (تسعير الأسماك) وهو قرار أقل ما يمكن نصفه بطائش فإصدار قرارات من الغرف المكيفة، ومقترحات مجالس القات لن تكون له مردود إيجابي لأنها يفتقر للدراسة الواعية، فمثلا لو أنهم أوجدوا حل لحصول الصيادين على البترول بسعر أقل بحيث يقبل الصياد السعر الأقل، فكلما رفعت المعاناة عن الصيادين كلما انعكس ذلك الأمر إيجابا على حياة المواطن، فبدلا من محاباة المسؤولين وما يدور في فلكهم من المتمسئلين بتخصيص لهم كميات كبيرة من المشتقات النفطية ويقومون باسنزافها وببيعها في السوق السوداء ومن لم يصدق فمنشأة البريقة ليست ببعيدة.
للأمانة لم نعد نعلم نحن في اي دولة و باي قانون تدار هذه البلاد ولكن عتبنا نوجهه للانتقالي كونه هو صاحب القرارت والذي لم يكلف على نفسه تنظيم وترتيب طريقة تنفيذها.
